كشف تقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة أن الرئيس التنفيذي لبنك تشيس نبه عملاءه إلى ضرورة الاستعداد لاحتمالية فرض رسوم على خدمات الحسابات المصرفية.
وتفيد التقارير بأن ماريان ليك، التي تشرف على عمليات البنك داخل بنك JPMorgan Chase، حذرت من أن اللوائح القادمة، مثل القيود المفروضة على السحب على المكشوف ورسوم السداد المتأخر، من المحتمل أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في تكلفة الخدمات المصرفية الروتينية للأشخاص في الولايات المتحدة.
ويُقال أن ليك قد أبلغت المنفذ الإخباري أن تشيس يعتزم تحويل النفقات المرتبطة بالإجراءات التنظيمية المشددة إلى عملائه من خلال فرض رسوم على عدد من الخدمات التي يتم تقديمها حاليًا بدون تكلفة، بما في ذلك الحسابات الجارية والخدمات الاستشارية المالية، في حال تم سن اللوائح المقترحة دون تغييرات. وتتوقع أن تتبنى البنوك الأخرى تدابير مماثلة.
ويأتي تنبيه ليك استجابة للوائح المالية الناشئة من المشرعين في واشنطن العاصمة، حيث تقترح منظمات مثل مكتب الحماية المالية للمستهلكين فرض حد أقصى قدره 8 دولارات لرسوم التأخير في السداد على بطاقات الائتمان و3 دولارات لتجاوز الرصيد المتاح في الحسابات المصرفية، من بين قواعد أخرى مقترحة مثل فرض المزيد من القيود على رسوم معاملات بطاقات السحب الآلي وغيرها.
على الرغم من أن البنوك قد أشارت في السابق إلى أنها ستنقل التكاليف التشغيلية المتزايدة إلى عملائها عند مواجهة قيود على هياكل رسومها، إلا أنها تشير إلى أن الوضع الحالي قد يكون فريدًا من نوعه بسبب النطاق الواسع للقواعد المالية الجديدة المرتقبة.
تم إنتاج هذه المقالة وترجمتها بمساعدة الذكاء الاصطناعي ومراجعتها من قبل أحد المحررين. لمزيد من التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى الشروط والأحكام الخاصة بنا.