من أندرو تورشيا
دبي (رويترز) - هبطت معظم أسواق الأسهم الخليجية يوم الثلاثاء مع قلق المستثمرين من الأزمة القطرية بينما واصلت البورصة المصرية صعودها للجلسة الحادية عشرة على التوالي لتسجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا.
وتراجع مؤشر بورصة قطر 1.6 بالمئة إلى 9059 نقطة مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ يناير كانون الثاني في تداول نشط. وهوى المؤشر 7.3 في المئة في جلسة الاثنين بعدما قطعت السعودية ومصر ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع قطر متهمة الدوحة بدعم الإرهاب.
وارتفع المؤشر القطري بأكثر من 3 بالمئة في أوائل التعاملات يوم الثلاثاء بفعل آمال في نجاح وساطة كويتية. وقال بعض مديري الصناديق أيضا إنهم يتوقعون أن تتدخل الصناديق القطرية المرتبطة بالدولة لدعم السوق.
لكن الصعود كان قصير الأمد. وعلى النقيض مما حدث في جلسة الاثنين، حينما شمل البيع مختلف الأسهم، فإن كثيرا من أكبر الخاسرين يوم الثلاثاء مرتبطون بالتجارة الخارجية لقطر والتي ربما تنخفض أو تواجه زيادة في التكلفة بسبب العقوبات.
وتراجع سهم الخليج للمخازن 8 بالمئة بينما هبط سهم القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية، التي لها نشاط كبير في السعودية، 8.8 في المئة.
وانخفض سهم بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في البلاد، 1.3 في المئة. ورغم أن الاحتياطيات المالية الضخمة لدى قطر تعني أنها تستطيع تفادي أزمة كبيرة، إلا أن كثيرا من قطاعات الاقتصاد التي تحصل على تمويل من أرجاء أخرى في منطقة الخليج، ربما تتضرر.
وهبطت معظم أسواق الأسهم الخليجية الأخرى بشكل متوسط. ورغم تعرض اقتصاد الخليج المحدود لقطر، فربما يتوخى المستثمرون الأجانب المزيد من الحذر، ولو مؤقتا على الأقل، تجاه المنطقة بأكملها. وتراجع الريال السعودي في سوق المعاملات لأجل عام يوم الثلاثاء بينما انخفضت السندات الخليجية.
ولم توضح البنوك المركزية في السعودية ودولة الإمارات والبحرين حتى الآن للبنوك التجارية كيفية التعامل مع قطر في وجود أنشطة إقراض وودائع وقروض مجمعة.
وإذا صدرت توجيهات إلى البنوك التجارية بالتخارج من أصولها القطرية في فترة زمنية قصيرة إو إذا اتخذت السلطات إجراء ضد الأصول المصرفية القطرية ضمن صلاحياتها، فقد يذكي ذلك إجراءات ثأرية من الدوحة واضطرابا في القطاع المصرفي وأسواق النقد في منطقة الخليج.
وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5 بالمئة في تداول نشط. وتدعم المؤشر في الأيام الماضية بفعل توقعات بأن (إم.إس.سي.آي) لمؤشرات الأسواق ستبدأ في 20 يونيو حزيران عملية باتجاه رفع تصنيف المملكة إلى وضع السوق الناشئة.
وتضررت أسهم البتروكيماويات بشدة على وجه الخصوص بعدما انخفضت أسعار النفط مع القلق من أن الأزمة القطرية ربما تعطل اتفاقا بين منتجين عالميين للخام لخفض الإنتاج بهدف دعم الأسعار. وتراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك (SE:2010)) 1.4 في المئة.
وزاد مؤشر سوق دبي 0.2 في المئة مع صعود سهم دريك آند سكل انترناشونال للمقاولات 1.1 في المئة إلى 0.38 درهم في أكثف تداول له في حوالي أربعة أشهر.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.8 بالمئة مدعوما بأداء قوي لأسهم التطوير العقاري القيادية.
وقفز سهم رمكو لإنشاء القرى السياحية 9.9 بالمئة بعدما قالت الشركة إنها تعتزم الإنتهاء من تسويق جميع الوحدات في مشروع ستيلا هايتس قبل نهاية العام البالغ قيمتها حوالي 2.5 مليار جنيه مصري (139 مليون دولار).
فيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
السعودية.. انخفض المؤشر 0.5 في المئة إلى 6933 نقطة.
دبي.. زاد المؤشر 0.2 في المئة إلى 3322 نقطة.
أبوظبي.. تراجع المؤشر 0.5 في المئة إلى 4460 نقطة.
قطر.. هبط المؤشر 1.6 في المئة إلى 9059 نقطة.
مصر.. ارتفع المؤشر 0.8 بالمئة إلى 13627 نقطة.
الكويت.. نزل المؤشر 0.03 بالمئة إلى 6801 نقطة.
البحرين.. انخفض المؤشر 0.1 في المئة إلى 1325 نقطة.
سلطنة عمان.. صعد المؤشر 0.02 في المئة إلى 5407 نقاط.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)