تم تغريم سيتي جروب (NYSE:C) مبلغ 61.6 مليون جنيه إسترليني (78.5 مليون دولار) من قبل الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة بسبب عدم كفاية الضوابط في عمليات التداول الخاصة به. وتُعد هذه العقوبات، التي فرضتها هيئة التنظيم الاحترازي (PRA) وهيئة السلوك المالي (FCA)، من بين أكبر العقوبات المفروضة على المخالفات المتعلقة بالنظام. وقد أدت هذه الإخفاقات في سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة (CGML)، وحدة البنك في لندن، إلى العديد من حوادث التداول، بما في ذلك خطأ كبير في مايو 2022 عندما تسبب أمر بقيمة 444 مليار دولار، كان من المفترض أن يكون 58 مليون دولار، في انخفاض مؤقت في مؤشرات الأسهم الأوروبية.
وقد كشفت تحقيقات هيئة الرقابة المالية وهيئة الرقابة على السلوكيات المالية أنه في الفترة من أبريل 2018 إلى مايو 2022، عانى سيتي جروب من مجموعة من نقاط الضعف في الرقابة التي بلغت ذروتها في أخطاء التداول. تضمنت الحادثة الأبرز معالجة أمر خاطئ بقيمة 444 مليار دولار في 2 مايو 2022، مما أدى إلى أوامر بيع غير مقصودة بقيمة 1.4 مليار دولار. وقد حددت هيئة تنظيم التداول خطأ "الإصبع السمين" من قبل أحد المتداولين كسبب مباشر، ولكنها أشارت أيضًا إلى إخفاقات الرقابة الأولية في أنظمة التداول الإلكترونية لدى سيتي بنك التي أنتجت الأوامر الخاطئة.
أكد سام وودز، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم التداول، على ضرورة أن يكون لدى الشركات العاملة في التداول ضوابط فعالة لإدارة المخاطر، مشيرًا إلى أن CGML فشلت في تلبية المعايير المطلوبة. تزامنت الصفقة الخاطئة مع حركة قصيرة الأجل في العديد من المؤشرات الأوروبية، والتي تم تصحيحها بمجرد إلغاء الصفقة. وقد انتقدت هيئة الرقابة على التداولات العامة سيتي جروب لعدم وجود حواجز صلبة وقائية كافية في مكانها ولعدم ملاءمة الضوابط الأخرى.
على الرغم من المراسلات المتكررة من هيئة الرقابة على التداول التي تحث على إجراء تحسينات، إلا أن أنظمة سيتي جروب استمرت في إظهار نقاط الضعف، وأكدت سلسلة من الحوادث على أوجه القصور هذه. وردًا على الغرامة، أعرب متحدث باسم سيتي جروب عن التزام البنك بتعزيز أنظمته والحفاظ على الامتثال التنظيمي الكامل، مشيرًا إلى أن المسألة التي تعود إلى أكثر من عامين قد تم حلها بسرعة بعد اكتشافها.
وقد أبرز تحقيق هيئة الرقابة على التداول أن مكتب التداول في سيتي جروب في لندن كان يفتقر إلى الحواجز الصلبة اللازمة التي كان من شأنها أن تمنع الصفقة الخاطئة، على عكس مكتب نيويورك الذي كان لديه مثل هذه الضوابط. في يوم وقوع الحادث، أصدر النظام 711 تنبيهًا، بما في ذلك 65 كتلة صلبة تم تجاوزها من قبل المتداولين. علاوة على ذلك، تبين أن مراقبة البنك للصفقات والتنبيهات لم تكن فعالة، حيث فشل فريق التغطية في الاستجابة بسبب غياب الموظفين. تم اكتشاف الخطأ في النهاية وتصحيحه من قبل المتداول الذي ارتكب الخطأ الأولي.
ومن جانبها، فرضت هيئة الرقابة على التداول غرامة قدرها 33.9 مليون جنيه إسترليني على سيتي بنك بسبب هذا الخطأ، وهي غرامة تم تخفيضها بنسبة 30% بعد أن وافق البنك على حل المشكلة. وفرضت هيئة الرقابة المالية غرامة إضافية قدرها 27.8 مليون جنيه إسترليني على سيتي جروب. كان البنك، تحت قيادة الرئيس التنفيذي جين فريزر، يعمل على معالجة أوجه القصور الواسعة النطاق في إدارة المخاطر وحوكمة البيانات والضوابط الداخلية، بعد الإشعارات التنظيمية في الولايات المتحدة من الاحتياطي الفيدرالي ومكتب المراقب المالي للعملة.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.