في تطور مهم اليوم، من المقرر أن تصدر اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي تقريرًا يزعم أن شركات كبرى في وول ستريت تواطأت مع مجموعات مناصرة للضغط على الشركات للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. يمثل هذا التقرير أول تقرير من اللجنة التي يقودها الجمهوريون، والتي بدأت تحقيقها في الانتهاكات المحتملة لقانون مكافحة الاحتكار من قبل مبادرات الشركات المتعلقة بتغير المناخ في أواخر عام 2022.
وتتهم النتائج التي توصلت إليها اللجنة هذه الكيانات بالانخراط في سلوك مناهض للمنافسة من خلال توحيد الجهود مع التحالفات المناخية والترويج للمنتجات الاستثمارية التي تركز على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). وقد أعربت الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون عن مخاوفها من أن مثل هذه الإجراءات قد تؤثر سلبًا على الوظائف في قطاع الوقود الأحفوري.
كما ينتقد التقرير أيضًا إدارة بايدن لعدم إجراء تحقيق هادف في هذا "الكارتل المناخي" المزعوم، وعدم اتخاذ إجراءات إنفاذ بشأن الانتهاكات المفترضة لقوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية. ووفقًا لمتحدث باسم رئيس اللجنة القضائية جيم جوردان فإن الغرض من التحقيق هو توجيه الإصلاحات التشريعية.
ينصب التركيز على مبادرة العمل المناخي 100+، وهي مبادرة للمستثمرين يزعم التقرير أنها تجبر مديري الأصول على دعم مقترحات المناخ التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة تكاليف الطاقة للمستهلكين وتقليل استخراج الوقود الأحفوري. وقد أدى التحقيق إلى انسحاب العديد من مديري الأصول من التحالف هذا العام، خوفًا من تداعيات مكافحة الاحتكار.
كما يستهدف التقرير أيضًا مؤسسي تحالف Climate Action 100+، ونظام تقاعد الموظفين العموميين في كاليفورنيا (CalPERS)، ومجموعة المستثمرين سيريس، بالإضافة إلى أرجونا كابيتال، متهمًا إياهم بالعمل بنشاط ضد شركات الوقود الأحفوري.
تشير المستندات التي حصلت عليها اللجنة، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني، إلى وجود جهود متضافرة من قبل هذه المجموعات للتأثير على حوكمة الشركات في شركات مثل إكسون موبيل (NYSE:XOM)، حيث تصف إحدى رسائل البريد الإلكتروني استراتيجية عدوانية لاستبدال أعضاء مجلس الإدارة لإظهار تأثير التحالف.
كما وُصفت أكبر ثلاث شركات لإدارة الأصول في العالم، وهي BlackRock (NYSE:BLK) وVanguard وState Street (NYSE:STT)، بأنها جزء من هذا "الكارتل المناخي". لم يتم تقديم ردود من هذه الشركات بشأن هذه الاتهامات حتى وقت إعداد هذا التقرير.
وقد استدعت اللجنة الشهود، بمن فيهم رئيسة شركة سيريس ميندي لوبر، للإدلاء بشهادتهم في جلسة استماع علنية في 12 يونيو 2024، مع استمرار التحقيق. لم يتم رفع أي دعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار ضد أي تحالف مناخي حتى الآن.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها