ذكر بنك ANZ، رابع أكبر بنك في أستراليا، أن الفحص الأولي الذي أجراه البنك في عملية بيع السندات المثيرة للجدل، والتي دفعت المنظمين إلى إجراء تحقيق، لم يكشف عن أي دليل على وجود تلاعب في السوق. ومع ذلك، فقد أقر البنك بوجود أخطاء غير مقبولة في الإبلاغ عن بيانات تداول السندات الخاصة به.
وقد ظهرت المخاوف في وقت سابق من الشهر عندما وُجهت ادعاءات بسوء السلوك إلى أنشطة تداول السندات لدى بنك ANZ. وكان الرئيس التنفيذي للبنك قد صرح بالتزامه بإجراء تحقيق شامل في هذه الادعاءات ومحاسبة الأفراد في حال اكتشاف أي سوء سلوك.
وقد ظهرت تقارير تزعم أن بنك ANZ قد أساء تمثيل قيمة السندات الحكومية التي قام بتداولها، مما أدى إلى تضخيم الأرقام بأكثر من 50 مليار دولار أسترالي (حوالي 33.81 مليار دولار أسترالي) خلال فترة عام واحد.
كما أكدت ANZ أيضًا أنها أبلغت عن بيانات غير صحيحة تتعلق بتداول السندات الثانوية الشهرية للسنة المالية 2022-2023. تم الإبلاغ عن المعلومات الخاطئة في وقت لاحق إلى مكتب الإدارة المالية الأسترالي في أغسطس 2023.
وأشار البنك إلى مزيج من الأخطاء الإجرائية وأخطاء استخراج البيانات كسبب للإبلاغ عن البيانات غير الدقيقة.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها