في أعقاب صدور حكم مهم لمكافحة الاحتكار ضد شركة Google التابعة لشركة Alphabet Inc، أفادت التقارير أن وزارة العدل الأمريكية تدرس خيارات تشمل تفكيك عملاق التكنولوجيا. ويأتي هذا التفكير بعد أن اعتبر قاضٍ الأسبوع الماضي أن جوجل (NASDAQ:GOOG) احتكرت سوق البحث على الإنترنت بشكل غير قانوني. وفي أعقاب هذا الحكم، شهدت أسهم جوجل انخفاضًا بنسبة 1.4% في التداولات الممتدة.
وقد مثّل قرار المحكمة انتصارًا كبيرًا للسلطات الفيدرالية في جهودها الرامية إلى تحدي القوة السوقية لشركات التكنولوجيا الرائدة. وقد وجد الحكم أن جوجل قد انخرطت في ممارسات مانعة للمنافسة من خلال إنفاق المليارات للحفاظ على مكانتها كمحرك البحث الافتراضي على مستوى العالم.
تفكر وزارة العدل في اتخاذ تدابير مختلفة لمواجهة هيمنة جوجل. وتشمل هذه الإجراءات إجبار الشركة على مشاركة البيانات مع منافسيها وتنفيذ ضمانات لمنع جوجل من الاستفادة غير العادلة من مكانتها في منتجات الذكاء الاصطناعي. ومن بين سبل الانتصاف المحتملة، ناقش محامو وزارة العدل مرارًا وتكرارًا تجريد نظام التشغيل أندرويد من نظام التشغيل.
كما تشمل الاعتبارات الأخرى البيع القسري لبرنامج AdWords، وهو برنامج إعلانات البحث الخاص بشركة Google، وتصفية متصفح الويب Chrome. هذه الخيارات هي جزء من المناقشات الجارية حول كيفية إنفاذ حكم مكافحة الاحتكار بفعالية.
هذه القضية ضد جوجل ليست معزولة، حيث سبق أن اتخذ منظمو مكافحة الاحتكار الفيدراليون إجراءات قانونية ضد شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى مثل ميتا بلاتفورمز وأمازون دوت كوم وأبل، متهمين إياها بالحفاظ على الاحتكارات بشكل غير قانوني.
ويعيد هذا الوضع صدى قضية مايكروسوفت، حيث توصلت شركة البرمجيات إلى تسوية مع وزارة العدل في عام 2004 بعد اتهامها بتجميع متصفح الإنترنت إكسبلورر الخاص بها مع نظام التشغيل ويندوز على حساب المنافسة.
وحتى الآن، لم تقدم شركة ألفابت ووزارة العدل أي تعليقات على التقرير. لا تزال نتائج مداولات وزارة العدل والتأثير المحتمل على عمليات جوجل التجارية موضع مراقبة دقيقة داخل صناعة التكنولوجيا.
ساهمت رويترز في هذه المقالة.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها