واشنطن - أكدت وزارة الخارجية الأمريكية للكونغرس أن أنظمة الرقابة على الصادرات في أستراليا والمملكة المتحدة تتماشى الآن مع أنظمة الولايات المتحدة. ويُعد هذا الإعلان خطوة محورية في تسهيل مشاركة التكنولوجيا الحساسة والمضي قدماً في اتفاقية الدفاع AUKUS، والتي تهدف إلى تزويد أستراليا بغواصات تعمل بالطاقة النووية وغيرها من الأسلحة المتقدمة، بما في ذلك الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.
وتأتي هذه المواءمة استجابةً لقانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي لعام 2024، الذي كلف الرئيس جو بايدن بتقييم ما إذا كان شريكان في AUKUS يستوفيان المعايير الأمريكية لمراقبة الصادرات، مما يؤهلهما للحصول على إعفاءات بموجب لوائح الاتجار الدولي في الأسلحة (ITAR).
ووفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، سيتم نشر قاعدة نهائية مؤقتة يوم الجمعة، بهدف تعديل ITAR وتنفيذ إعفاءات تراخيص التصدير لأستراليا وبريطانيا بدءًا من 1 سبتمبر. ومع ذلك، ستحدد القاعدة النهائية قائمة بالتقنيات الحساسة التي ستظل مستثناة من هذه الإعفاءات. وهذا يشير إلى أنه على الرغم من الإعفاءات، ستظل بعض التحديات البيروقراطية قائمة بالنسبة للمشاريع المتعلقة بأوكوس.
وقد وصف وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس هذا الإصلاح بأنه "تغيير الأجيال"، كما وصفه بيان الحكومة البريطانية بأنه "إنجاز تاريخي". وأكد مارليس أن هذه الإصلاحات ستعزز بشكل كبير التجارة الدفاعية والابتكار والتعاون بين البلدين.
وسلطت وزارة الخارجية الأمريكية الضوء على أن الإعفاءات الجديدة ستغطي ما يقرب من 80% من قيمة تجارة الدفاع التجارية الحالية، وبالتالي تبسيط المعاملات وتسريعها. تاريخيًا، كانت الولايات المتحدة تصدر حوالي 3800 ترخيصًا لمراقبة الصادرات الدفاعية إلى أستراليا سنويًا، وتمتد فترة الموافقة إلى 18 شهرًا، وفي بريطانيا، استغرقت العملية 100 يوم.
وبموجب النظام الجديد، سيكون لدى وزارة الخارجية الأمريكية فترة 45 يومًا للبت في نقل التقنيات المدرجة كاستثناءات للتعاون بين الصناعة والحكومة، وفترة 30 يومًا لعمليات النقل من حكومة إلى أخرى.
كما أعلنت وزارة الخارجية أيضًا عن فترة 90 يومًا للتعليق العام على القاعدة النهائية المؤقتة، مما يسمح بإدخال تحسينات محتملة في وضع القواعد في المستقبل. ويتمثل الهدف الشامل في تعزيز القواعد الصناعية الدفاعية للدول الثلاث من خلال تجارة دفاعية آمنة وخالية من التراخيص تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.
وستظل قائمة الاستثناءات، التي تشمل بعض التكنولوجيات الخاصة بالغواصات والغواصات التي تفوق سرعة الصوت، تتطلب الحصول على ترخيص، ولكن ستتم معالجة الطلبات في غضون 30 إلى 45 يومًا. وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن تجارة هذه التقنيات ستكون آمنة وفي الوقت المناسب.
وقد قوبلت المسودة الأولية لهذه القاعدة، التي تم الإعلان عنها في نهاية أبريل/نيسان، بتعليقات من الهيئات الصناعية وشركات الدفاع التي طالبت بقائمة أضيق من الاستثناءات. ورحب الرئيس الجمهوري للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول، بالإعلان، لكنه شدد على الحاجة إلى قائمة تكنولوجيات مستثناة أكثر محدودية لتحقيق إمكانات أوكوس بشكل كامل.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها