توصلت شركة T-Mobile US Inc إلى تسوية مع لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، حيث وافقت على دفع 31.5 مليون دولار بعد خروقات بيانات كبيرة حدثت على مدار السنوات الثلاث الماضية، مما أثر على عشرات الملايين من المستهلكين في الولايات المتحدة. تتضمن التسوية، التي تم الإعلان عنها يوم الاثنين، غرامة مدنية قدرها 15.75 مليون دولار ومبلغ مماثل سيتم استثماره في تعزيز تدابير الأمن السيبراني للشركة على مدى العامين المقبلين.
واجهت شركة الاتصالات اللاسلكية عدة خروقات للبيانات في الأعوام 2021 و2022 و2023، مما أدى إلى تعريض المعلومات الشخصية لملايين من عملائها الحاليين والسابقين والمحتملين للخطر. كان أخطر خرق في عام 2021 حيث أثر على حوالي 76.6 مليون مستهلك أمريكي.
أدى تحقيق لجنة الاتصالات الفيدرالية في هذه الحوادث إلى التسوية الكبيرة، بهدف تصحيح ثغرات أمن البيانات ومنع الخروقات المستقبلية. كجزء من الاتفاقية، تم تكليف T-Mobile بتطوير والحفاظ على إطار عمل قوي للأمن السيبراني لحماية بيانات العملاء بشكل فعال.
تأتي هذه التسوية استجابة للمخاوف المتزايدة بشأن خصوصية البيانات والحاجة إلى بروتوكولات أمن سيبراني صارمة داخل صناعة الاتصالات. يعكس التزام T-Mobile باستثمار 15.75 مليون دولار في بنيتها التحتية للأمن السيبراني اتجاهًا أوسع في الصناعة نحو إعطاء الأولوية لحماية بيانات المستهلكين.
يمكن للعملاء المتأثرين بالخروقات أن يتوقعوا أن التدابير التي يتعين على T-Mobile تنفيذها ستؤدي إلى تعزيز أمن معلوماتهم الشخصية. ستكون جهود الشركة على مدى العامين المقبلين حاسمة في استعادة ثقة المستهلكين وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا