قررت المفوضية الأوروبية فرض رسوم جمركية كبيرة على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، وهو قرار من المتوقع أن يؤدي إلى تفاقم أكبر نزاع تجاري مع بكين منذ أكثر من عشر سنوات. هذه الخطوة، التي أُعلن عنها يوم الجمعة، قوبلت بمعارضة من ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد، والتي رفضت هذه الرسوم الجمركية.
انتقدت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" يوم السبت قرار المفوضية الأوروبية، واصفة إياه بأنه انعكاس لـ "دافع حمائي متأصل" ومحذرة من أن مثل هذه الإجراءات قد تثير نزاعًا تجاريًا يضر بالعلاقات الصينية الأوروبية وأهداف التحول الأخضر في أوروبا. وشددت شينخوا على ضرورة التخلي عن الرسوم الجمركية الحمائية لصالح المفاوضات المستمرة.
من المتوقع أن تصل الرسوم الجمركية إلى 45%، مما سيفرض تكاليف إضافية بمليارات الدولارات على شركات صناعة السيارات التي تستورد السيارات الكهربائية الصينية الصنع إلى الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ اعتبارًا من الشهر المقبل وأن تستمر لمدة خمس سنوات. أثارت الزيادة في واردات السيارات الكهربائية الصينية إلى أوروبا في السنوات الأخيرة مخاوف بين بعض منتجي السيارات الكهربائية المحليين في الاتحاد الأوروبي بشأن احتمال تكبد خسائر بسبب تدفق السيارات الكهربائية الصينية الأقل تكلفة.
تؤكد المفوضية الأوروبية أن الرسوم الجمركية هي رد على الدعم غير العادل المقدم لمصنعي السيارات الكهربائية الصينيين، كما تم تحديده في تحقيق مكافحة الدعم استمر لمدة عام. وعلى الرغم من الرسوم الجمركية المخطط لها، فقد أشارت المفوضية إلى أنها ستواصل المناقشات مع بكين. وقد يكون أحد السبل المحتملة للتفاوض هو تحديد أسعار بيع دنيا للسيارات الكهربائية المستوردة.
عارضت وزارة التجارة الصينية بشدة الرسوم الجمركية المخطط لها، وطعنت فيها لدى منظمة التجارة العالمية ووصفتها بأنها "غير عادلة وغير متوافقة وغير معقولة". وفيما يبدو أنها سلسلة من الإجراءات الانتقامية، بدأت الصين هذا العام تحقيقات في واردات البراندي والألبان ومنتجات لحم الخنزير الأوروبية.
في المقابل، تفرض الولايات المتحدة حاليًا رسومًا جمركية بنسبة 100% على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة، مما يشير إلى نهج أكثر صرامة في التجارة مع الصين في هذا القطاع. يشير السيناريو المتكشف إلى تصاعد التوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى والصين، حيث يواجه العالم التوازن بين المصالح الاقتصادية والاستدامة البيئية.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا