أكدت سويسرا التزامها بفرض عقوبات على روسيا، رغم اختيارها عدم تنفيذ الجولة الأخيرة من القيود التي وضعها الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. أعلنت الحكومة السويسرية هذا الأسبوع قرارها باستبعاد بند معين يؤثر على الشركات التابعة للشركات التي تتخذ من دول ثالثة مقراً لها.
وقد أثار هذا القرار انتقادات من الولايات المتحدة، حيث عبر السفير سكوت ميلر عن خيبة أمله إزاء هذا القرار.
يلزم البند المعني الشركات بضمان عدم تصرف شركاتها التابعة العاملة في دول أخرى بطرق من شأنها التحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي. وأوضحت أمانة (TADAWUL:8310) الدولة للشؤون الاقتصادية (SECO)، التي تدير نظام العقوبات السويسري، أن البند يلزم الشركات فقط بمنع التحايل على العقوبات من خلال شركاتها التابعة بالقدر الممكن.
وسلطت SECO الضوء على غموض البند، مشيرة إلى صعوبة تحديد الشركات للتدابير اللازمة للامتثال.
وأشارت SECO إلى أن الحكومة السويسرية قد تنظر في تبني نسخة أكثر تحديداً من البند في المستقبل. وعلى الرغم من الموقف الحالي، كررت SECO قائلة: "سويسرا ملتزمة بشكل ثابت وواضح بالعقوبات ضد روسيا."
أثار القرار بعدم تبني الحزمة الـ14 من عقوبات الاتحاد الأوروبي بشكل كامل مخاوف، لا سيما فيما يتعلق بتجار السلع الأساسية المقيمين في سويسرا الذين أسسوا عمليات في الخارج وتفاعلاتهم التجارية المحتملة مع روسيا. وصرح السفير ميلر قائلاً: "إن قرار المجلس الفيدرالي بعدم تبني جميع مكونات الحزمة الـ14 من عقوبات الاتحاد الأوروبي بالكامل أمس مخيب للآمال، ونأمل أن يعمل على سد الثغرة التي تمكن الشركات التابعة في الخارج من التهرب من العقوبات."
ساهمت Reuters في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا