دعت مجموعة من المشرعين الأمريكيين وزارة العدل ووزارة الدفاع للتحقيق مع شركة McKinsey & Company بسبب فشلها في الكشف عن علاقاتها التجارية مع الحكومة الصينية.
أعرب المشرعون، بمن فيهم عضو الكونغرس جون مولينار والسناتور ماركو روبيو والسناتورة جوني إرنست، عن مخاوفهم بشأن تضارب المصالح المحتمل الذي قد يؤثر على أهلية شركة الاستشارات للعمل مع الحكومة الأمريكية.
تسلط الرسائل، التي تم نشرها للعموم يوم الجمعة، الضوء على أن McKinsey ربما انتهكت القواعد الفيدرالية بعدم الكشف عن ارتباطاتها مع الحكومة الصينية أثناء تأمين عقود مع وزارة الدفاع.
أشار المشرعون إلى أن McKinsey قد حصلت على أكثر من 470 مليون دولار من عقود وزارة الدفاع المختلفة منذ عام 2008، والتي تتضمن مشاريع عسكرية حساسة مثل برنامج المقاتلة F-35، ودراسة حول أداء أحواض بناء السفن التابعة للبحرية الأمريكية، والسعي للحصول على رقائق إلكترونية متقدمة.
كما لاحظ المشرعون أن McKinsey قدمت خدمات استشارية لعدة وكالات حكومية صينية، بما في ذلك اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، المسؤولة عن صياغة خطط التنمية الاقتصادية الخمسية للصين.
علاوة على ذلك، عملت McKinsey مع لجنة الإشراف وإدارة الأصول المملوكة للدولة التابعة لمجلس الدولة والشركات المملوكة للدولة مثل شركة China COSCO Shipping Corporation Limited وشركة China Communications Construction Company Ltd.
تتهم الرسالة McKinsey بمحاولة النأي بنفسها عن عملها في الخطط الخمسية الصينية من خلال نسب العمل إلى معهد McKinsey Global ومبادرة الصين الحضرية. انتقد المشرعون هذا الادعاء باعتباره "مضللاً"، مجادلين بأن McKinsey لديها سيطرة فعالة على كلا الكيانين.
امتنعت McKinsey عن التعليق على الأمر. حتى الآن، لم يكن هناك أي رد من وزارة العدل أو وزارة الدفاع بشأن طلب التحقيق.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا