وفقًا لبيان صادر عن Japan Exchange Group (JPX)، الشركة الأم للبورصة، يخضع موظف في بورصة طوكيو حاليًا للتحقيق بشأن مزاعم التداول الداخلي. تجري لجنة مراقبة الأوراق المالية والبورصات التحقيق، حيث أعربت JPX عن التزامها بالتعاون الكامل.
قدمت JPX اعتذارًا عن الضيق والإزعاج الذي قد يسببه هذا الوضع للشركات المدرجة لديها وأصحاب المصلحة الآخرين. يُتهم الموظف المعني بشراء وبيع أسهم باستخدام معلومات الشركات غير العامة. تشير التقارير إلى أن التحقيق بدأ في حوالي سبتمبر.
أفادت صحيفة Nikkei في البداية عن الحادث، وكشفت أن الفرد يُشتبه في قيامه بتقديم معلومات داخلية بشكل متكرر حول عروض الاستحواذ للشركات المدرجة إلى أحد أقاربه خلال هذا العام. ويُزعم أن هذا القريب استخدم المعلومات لتحقيق أرباح تصل إلى عدة مئات الآلاف من الين من تداول الأسهم.
لم تكشف JPX عن هويات الموظف والأسهم المعنية، ولم يتم الإبلاغ عنها في وسائل الإعلام. باءت محاولات الاتصال بمتحدث باسم لجنة مراقبة الأوراق المالية والبورصات للتعليق بالفشل، وأشار ممثل عن JPX إلى عدم وجود تفاصيل إضافية بخلاف بيانهم الرسمي.
يعتبر التداول الداخلي جريمة خطيرة بموجب قانون الأدوات المالية والبورصة في اليابان، وتصل عقوبتها إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، أو غرامة تصل إلى 5 مليون ين، أو كليهما. سعر الصرف الحالي هو 1 دولار أمريكي مقابل 151.0700 ين.
ساهمت Reuters في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا