من المتوقع أن يعتدل الرئيس السابق دونالد ترامب في سياسات مكافحة الاحتكار مقارنة بسياسات الإدارة الحالية، مع احتمال إجراء تغييرات تشمل وقف الجهود الرامية إلى تفكيك شركة Alphabet Inc المالكة لجوجل. ومن المرجح أن يحافظ ترامب، الذي أعرب عن شكوكه حول فعالية تفكيك عملاق التكنولوجيا، على الإجراءات القانونية ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، والتي نشأ العديد منها خلال فترة رئاسته السابقة.
في فعالية أقيمت في أكتوبر في شيكاغو، تساءل ترامب عن تأثير تفكيك جوجل، مقترحًا تدابير بديلة لضمان العدالة دون اللجوء إلى التفكيك. وصرح قائلاً: "إذا فعلت ذلك، هل ستدمر الشركة؟ ما يمكنك فعله دون تفكيكها هو التأكد من أنها أكثر إنصافًا".
حاليًا، تتابع وزارة العدل الأمريكية قضيتين لمكافحة الاحتكار ضد جوجل، تركزان على هيمنتها في مجالي البحث وتكنولوجيا الإعلانات، بالإضافة إلى قضية ضد شركة آبل (NASDAQ:AAPL). كما ترفع لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية دعاوى قضائية ضد كل من Meta Platforms Inc (NASDAQ:META) وAmazon.com.
اقترحت وزارة العدل عدة حلول في قضية البحث ضد جوجل، بما في ذلك احتمال التخلص من بعض قطاعات الأعمال مثل متصفح Chrome، وإنهاء اتفاقيات محرك البحث الافتراضي مع شركات مثل آبل.
ومع ذلك، فإن المحاكمة للنظر في هذه الحلول مقررة في أبريل 2025، مع توقع صدور قرار نهائي في أغسطس من نفس العام. يتيح هذا الجدول الزمني إمكانية إجراء تغييرات في النهج تحت تأثير ترامب، كما أشار ويليام كوفاسيك، أستاذ القانون في جامعة جورج واشنطن والرئيس السابق للجنة التجارة الفيدرالية.
بالإضافة إلى هذه القضايا، من المرجح أن يعكس ترامب بعض السياسات التي كانت مصدر إحباط لصانعي الصفقات في ظل إدارة الرئيس جو بايدن. ومن الأمثلة البارزة على ذلك التحول عن الممارسة السابقة المتمثلة في التسوية مع الشركات التي تخضع لعمليات الاندماج من خلال السماح لها بتقديم تنازلات، مثل بيع أجزاء من أعمالها لتخفيف مخاوف المنافسة.
ومن المتوقع أن تتخلى لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل عن إرشادات مراجعة عمليات الاندماج التي وضعت في عهد بايدن، والتي اعتبرت غير مواتية لعمليات الاندماج والاستحواذ، وفقًا لجون دوبرو، الشريك في شركة McDermott Will & Emery.
علاوة على ذلك، قد يواجه حظر لجنة التجارة الفيدرالية على معظم بنود عدم المنافسة في عقود العمل تحديات إذا اختارت اللجنة، تحت قيادة أغلبية معينة من قبل ترامب، عدم الدفاع عنه ضد الدعاوى القضائية، مثل تلك التي رفعتها غرفة التجارة الأمريكية. حاليًا، يخضع ما يقدر بنحو 30 مليون عامل أمريكي، أو 20% من القوى العاملة، لاتفاقيات عدم المنافسة، وتستأنف لجنة التجارة الفيدرالية قرار المحكمة الذي أوقف تنفيذ القاعدة.
في حين أن عودة ترامب المحتملة إلى السلطة قد تؤدي إلى التراجع عن المبادرات التي دعمتها رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية الحالية لينا خان، والتي ركزت على الأضرار المجتمعية الناجمة عن الدمج المؤسسي غير المنضبط، فإنه من غير المتوقع أن يقلل بشكل كبير من تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار. تشير البيانات الصادرة عن شركة المحاماة Sheppard Mullin إلى أن عددًا مماثلاً من قضايا الاندماج تم رفعها خلال الفترة الأولى لترامب مقارنة بالعامين الأولين من إدارة بايدن.
ساهمت رويترز في هذا التقرير.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا