قامت الحكومة العمالية البريطانية بتعديل خطتها لمراجعة علاقات البلاد وسلاسل التوريد مع الصين، بهدف إجراء مراجعة أسرع وأقل شمولاً. في البداية، أعلن حزب العمال عن نيته إجراء مراجعة شاملة قد تستغرق عاماً كاملاً، معتبراً الصين التهديد الأكثر أهمية على المدى الطويل وفقاً لأجهزة الأمن. ومع ذلك، فإن النهج الحالي سيكون أقل تفصيلاً وقد يؤدي إلى تقرير أقل انتقاداً للصين.
يتماشى هذا التحول مع أجندة رئيس الوزراء كير ستارمر لتعزيز الروابط الاقتصادية مع الصين، وهي شريك تجاري أساسي. وقد أشار مصدران إلى أن هذا التركيز الاقتصادي كان عاملاً دافعاً وراء قرار تقليص نطاق المراجعة. وعلى الرغم من هذه التغييرات، أكد متحدث باسم الحكومة أن عملية المراجعة جارية وتهدف إلى وضع نهج متسق واستراتيجي وطويل الأمد لإدارة العلاقات بين المملكة المتحدة والصين.
تحرص الحكومة على الانتهاء من المراجعة قبل حفل تنصيب الرئيس الأمريكي القادم، على الرغم من أن تاريخ الانتهاء الدقيق قد يتأخر، كما أشار ثلاثة مصادر مطلعة. ولم تصدر السفارة الصينية في لندن أي تصريحات بشأن المراجعة. ومع استمرار المراجعة المعدلة منذ أكتوبر، تهدف الحكومة إلى تحقيق التوازن بين اعتبارات الأمن القومي والسعي لتحقيق النمو الاقتصادي من خلال التجارة الدولية.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا