أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أنها سوت اتهامات مع شركة الأزياء Express, Inc. التي تتخذ من ولاية أوهايو مقراً لها. وقد اتُهمت الشركة بعدم الكشف عن ما يقرب من مليون دولار من التعويضات التنفيذية المدفوعة لرئيسها التنفيذي السابق.
يكشف أمر هيئة الأوراق المالية والبورصات أن Express لم تفصح عن مزايا ومنافع شخصية بقيمة 979,269 دولار منحت لرئيسها التنفيذي في بيانات الوكالة النهائية للسنوات المالية 2019 و2020 و2021. وشملت هذه المنافع نفقات محددة تتعلق باستخدام الرئيس التنفيذي المصرح به لطائرات مستأجرة لأغراض شخصية. وقد أدى ذلك إلى تقليل قيمة قسم "جميع التعويضات الأخرى" في تعويضات الرئيس التنفيذي بمتوسط 94 بالمائة على مدى السنوات المالية الثلاث.
وتبين أن الشركة، التي تقدمت بطلب إفلاس وفقاً للفصل 11 في وقت سابق من هذا العام، قد انتهكت الأقسام 13(أ) و14(أ) من قانون الأوراق المالية والبورصات لعام 1934 والقواعد 12b-20 و13a-1 و13a-15(أ) و14a-3 و14a-9.
وعلى الرغم من هذه الانتهاكات، قررت هيئة الأوراق المالية والبورصات عدم فرض غرامة مدنية على Express. واستند هذا القرار إلى إبلاغ الشركة الذاتي عن المشكلة، وتعاونها مع تحقيق الهيئة، والإجراءات التي اتخذتها لتصحيح المشكلة.
وأكد سانجاي وادوا، المدير التنفيذي بالإنابة لقسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات، على ضرورة وفاء الشركات العامة بالتزاماتها المتعلقة بالإفصاح عن تعويضات المديرين التنفيذيين، بما في ذلك المزايا والمنافع الشخصية. وذلك حتى يتمكن المستثمرون من اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
وافقت Express على أمر بالكف والامتناع، دون الإقرار أو نفي نتائج هيئة الأوراق المالية والبورصات. وقد أجرى التحقيق المكتب الإقليمي في شيكاغو التابع للهيئة بواسطة روتا ج. دودناس وآن توسهاوس، وأشرفت عليه إيمي س. كوتر.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا