أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أن شركة المرافق التي تتخذ من لويزيانا مقراً لها، شركة إنترجي، قد وافقت على دفع غرامة مدنية قدرها 12 مليون دولار. يأتي هذا كتسوية للتهم التي تفيد بأن الشركة فشلت في الحفاظ على ضوابط المحاسبة الداخلية، مما أدى إلى عدم دقة في دفاترها وبياناتها المالية.
تفصل شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات، المقدمة في محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية، أنه من منتصف عام 2018 حتى الوقت الحاضر، قامت إنترجي (NYSE:ETR) بإدراج المواد واللوازم بمتوسط تكلفتها كأصل في ميزانياتها العمومية. وقد تم إبلاغ الشركة من قبل موظفيها ومستشاري الإدارة بأن هذا الأصل يتضمن كمية كبيرة من الفائض المحتمل. يشمل هذا الفائض المواد واللوازم القديمة التي تتجاوز الاستخدام المستقبلي المتوقع لإنترجي أو مستويات التخزين القصوى التي تعتبرها وحدات أعمالها ضرورية.
تدعي الشكوى أيضاً أن إنترجي فشلت في إنشاء عملية شاملة لمراجعة هذه المواد واللوازم لتحديد الفائض. كان ينبغي أن تقوم هذه العملية أيضاً بإعادة قياسه، وتسجيل أي فروق بين متوسط تكلفته وتكلفته المعاد قياسها كمصروف، وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP).
أكد سانجاي وادهوا، المدير التنفيذي لقسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات، على أهمية الضوابط المحاسبية الداخلية في ضمان دقة وموثوقية البيانات المالية. وصرح بأن المستثمرين يعتمدون على الشركات العامة، مثل إنترجي، لضمان وجود ضوابط محاسبية داخلية كافية.
وافقت إنترجي، دون الإقرار أو نفي الادعاءات الواردة في شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات، على إصدار حكم نهائي، رهناً بموافقة المحكمة. يتضمن هذا منعها بشكل دائم من انتهاك القسمين 13(ب)(2)(أ) و13(ب)(2)(ب) من قانون الأوراق المالية لعام 1934، ودفع غرامة مدنية قدرها 12 مليون دولار، واعتماد التحسينات الموصى بها من قبل مستشار مستقل على ضوابطها المحاسبية الداخلية.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا