قرّرت اللجنة النقدية في بنك إسرائيل في 6 يناير 2025 الإبقاء على سعر الفائدة ثابتًا عند 4.5%. يأتي هذا القرار في ضوء التطورات الجيوسياسية ووتيرة التعافي الاقتصادي المعتدلة. لا تزال القيود على العرض في مختلف القطاعات مستمرة، مما يبطئ من تقليص الفجوة بين الناتج المحلي الإجمالي الفعلي ومستواه المتوقع على المدى الطويل.
لا يزال معدل التضخم عند 3.4%. من المتوقع أن تؤدي التعديلات الضريبية، وخاصة زيادة ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب استمرار قيود العرض وفائض الطلب، إلى رفع معدل التضخم في النصف الأول من العام. ومع ذلك، من المتوقع أن يعتدل التضخم ضمن النطاق المستهدف خلال النصف الثاني من العام.
يتوقع قسم الأبحاث نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% في عام 2024 و4.0% في عام 2025، وهو ارتفاع طفيف عن توقعات أكتوبر. كما يتوقع القسم نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% في عام 2026. يُظهر سوق العمل تحسينات طفيفة في معدلات المشاركة والتوظيف، إلى جانب انخفاض طفيف في البطالة الواسعة وزيادات معتدلة في الأجور.
انخفضت علاوة المخاطر في البلاد بشكل كبير، كما يتضح من مؤشر CDS لمدة 5 سنوات، وفارق السندات الحكومية المقومة بالدولار، وعائد السندات بالشيكل. ومع ذلك، لا يزال المستوى مرتفعًا مقارنة بفترة ما قبل الحرب.
منذ قرار سعر الفائدة الأخير، ارتفعت قيمة الشيكل بنحو 0.5% مقابل الدولار الأمريكي، و2.4% مقابل اليورو، و1.9% من حيث سعر الصرف الفعال الاسمي.
شهد سوق الإسكان استمرارًا في ارتفاع المعدل السنوي لزيادة أسعار المساكن، ليصل إلى 6.7%. ومع ذلك، لا يزال نشاط قطاع البناء أقل من فترة ما قبل الحرب، ويرجع ذلك أساسًا إلى القيود الكبيرة على القوى العاملة.
تركز سياسة اللجنة النقدية، في ضوء الحرب المستمرة، على استقرار الأسواق وتقليل عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي. سيتم تحديد مسار سعر الفائدة وفقًا لتقارب التضخم إلى هدفه، واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية، والنشاط الاقتصادي، والسياسة المالية. سيتم نشر القرار التالي بشأن سعر الفائدة يوم الاثنين 24 فبراير 2025.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا