القاهرة، 30 أبريل/نيسان(إفي): أقر مجلس الشورى المصري اليوم الثلاثاء بصفة نهائية مشروع القانون الذي ينظم إصدار الصكوك الإسلامية للمرة الأولى في البلاد، بعد الأخذ بملاحظات هيئة كبار العلماء بالأزهر.
وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد أحال مشروع القانون للأزهر، الذي أبدى ملاحظات عليه قبل إعادته مرة أخرى لمجلس الشورى للنظر في آراء هيئة كبار العلماء في هذا الشأن.
ويحتاج القانون الذي تعول عليه الحكومة لمعالجة الأزمة المالية المتفاقمة في البلاد، لموافقة الرئيس المصري قبل دخوله حيز التنفيذ.
وتسعى السلطات المصرية من خلال القانون لجذب استثمارات جديدة من مناطق مثل دول الخليج يتركز فيها رجال أعمال يرون شبهة الربا في أدوات الدين التقليدية وفوائد البنوك.
والصكوك هي شهادات استثمار محددة القيمة في مشروعات تجارية، أو صناعية، أو زراعية، يساهم فيها حملة الصكوك، وتمثل ملكية تامة لها، ويجوز لهم التصرف فيها أو بيعها، وهي خاضعة للربح والخسارة.
وهي تمثل أداة من الأدوات المالية لتمويل السوق بهدف ضخ أموال جديدة في شرايين الأقتصاد. (إفي)