سان فرانسيسكو (رويترز) - رفضت محكمة استئناف أمريكية يوم الجمعة طلب ولاية هاواي إصدار أمر طارئ بوقف بنود من أمر حظر السفر المؤقت الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في الوقت الذي سعت فيه الولاية للحصول على إيضاحات بشأن مجموعات الأشخاص الذين سيُمنعون من دخول البلاد.وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد سمحت بسريان حظر السفر المفروض على مواطني ست دول تقطنها أغلبية مسلمة على نطاق محدود قائلة إنه لا يمكن تطبيقه على أي شخص تربطه علاقة وثيقة بشخص أو كيان بالولايات المتحدة.
وقررت إدارة ترامب بعد ذلك أن يستثني الحظر الأزواج والآباء والأولاد والمخطوبين والإخوة في حين سيسري القرار على الأجداد وأفراد العائلة الآخرين القادمين من إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.
وقال ترامب إن هذا الإجراء ضروري لمنع وقوع هجمات. ولكن معارضين ومن بينهم ولايات وجماعات مدافعة عن اللاجئين أقاموا دعاوى قضائية لوقف هذا الإجراء مشككين في مبرراته الأمنية كما قالوا إنه ينطوي على تمييز ضد المسلمين.
ورفض قاض في هونولولو الأسبوع الماضي طلب هاواي توضيح حكم المحكمة العليا وتضييق نطاق تنفيذ الحكومة لهذا الأمر.
وطعنت هاواي في الحكم أمام الدائرة التاسعة في محكمة الاستئناف قائلة في مذكرة يوم الجمعة إن محكمة الاستئناف تملك سلطة تضييق نطاق حظر السفر لأنها تقرر كيفية تفسير حكم المحكمة العليا.
ورفضت المحكمة يوم الجمعة هذه الحجة وقالت إنه ليس من سلطتها النظر في طعن هاواي.
وقال دوجلاس تشين المدعي العام لهاواي في بيان إنه يقدر إصدار الدائرة التاسعة للحكم بهذه السرعة مضيفا أن الولاية ستلتزم به.
وامتنعت وزارة العدل عن التعليق.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)