مصر تبدأ الاثنين نشاطا دبلوماسيا في دول حوض النيل لتعزيز التعاون الاقتصادي

القاهرة، 7 يناير/كانون ثان (إفي): يبدأ وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو بعد يوم غد الاثنين جولة في ست من دول حوض النيل تستمر ستة أيام، تهدف لبحث تطوير العلاقات الثنائية.



وقالت وكالة (أ ش أ) الرسمية اليوم، إن زيارة عمرو "ستأخذ أبعادا اقتصادية واستثمارية هامة لا تقل عن مثيلتها السياسية فى ضوء الحرص على تعزيز أواصر التعاون التجارى والاقتصادى والإسهام فى كافة المشروعات التى من شأنها تحقيق المصالح المشتركة".



وتعد هذه الجولة الأولى من نوعها لوزير خارجية أو مسئول مصري بهذا المستوى تشمل الدول الست مجتمعة. ويستهل الوزير المصري جولته بزيارة جوبا عاصمة جنوب السودان يعقبها زيارة كينيا وتنزانيا ورواندا والكونغو، قبل اختتام الجولة في الخرطوم يوم 14 الجاري.



وكان عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية قد أشار إلى أن حجم التبادل التجاري زاد مع هذه الدول بنسبة 400% خلال سنوات 2005-2011.



وأكد أنه سيتم "بحث سبل تعزيز الاستثمارات المصرية المتزايدة في هذه الدول، بالتغلب على بعض الصعوبات التي ما زالت تعوق انسياب حركة التجارة والاستثمار، ودعم القطاع الخاص والحكومي للمشاركة في المناقصات الدولية لمختلف المشروعات التي تقيمها هذه الدول.



يذكر أن علاقات مصر بدول حوض النيل شهدت توترا بعد توقيع عدة دول على اتفاقية إطارية (عنتيبي) تقلل من حصة مياه النيل بالنسبة لمصر وتسحب منها حق الاعتراض على أي سدود تقيمها أي من دول الحوض، وهو ما دفع القاهرة للإعلان في الثامن من مارس/آذار الماضي عن خطة موسعة من أجل الحفاظ على حقوقها في مياه النيل.



وكانت إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا قد وقعت بأوغندا في 14 مايو/آيار 2010 اتفاقا جديدا بشأن تقاسم مياه النيل، وانضمت كينيا إليهم بعد أيام ثم بوروندي، الأمر الذى أثار استياء الخرطوم وغضب القاهرة التي أعلنت أن الاتفاق غير ملزم لها. فيما لم توقع بعد على الاتفاق الكونغو وهي من دول المنبع.



وتطالب دول المنبع بحصة أكبر في مياه نهر النيل، الأمر الذي ترفضه مصر والسودان، مستندين إلى اتفاق تقاسم مياه النيل الذي تم توقيعه في 1929 بين مصر وبريطانيا وتمت مراجعته عام 1959.



ويمنح ذلك الاتفاق مصر حصة قدرها 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا، بينما يبلغ نصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل البالغة 84 مليار متر مكعب سنويا، أي أن البلدين يحصلان على نحو 87% من مياه النهر.



كما يمنح اتفاق عام 1929 القاهرة حق الفيتو فيما يتعلق بكل الأعمال أو الإنشاءات في دول المنبع التي يمكن أن تؤثر على حصتها من مياه النهر التي تمثل 90% من احتياجاتها المائية. (إفي)