دمشق، 26 فبراير/شباط (إفي): قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم في تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته إنه "يوم تاريخي"، معربا عن ثقته في أن يسهم الدستور الجديد الذي تم استفتاء الشعب عليه في تعزيز التعددية السياسية وتدعيم العملية الديمقراطية في البلاد أكثر من السابق.
ووجهت الدعوة لأكثر من 14 مليون ناخب للمشاركة في هذا الاستفتاء الذي قطاعته المعارضة، كما أعلنت وزارة الداخلية أن الظروف لا تسمح في بعض المناطق التي تسيطر عليها أعمال العنف بإجراء عملية الاستفتاء.
من ناحية أخرى ذكرت جماعة لجان التنسيق المحلية المعارضة في سوريا أن ما لا يقل عن 21 شخصا لقوا مصرعهم اليوم، غالبيتهم في محافظتي حمص وحماة، وسط البلاد، جراء عمليات القصف والعنف من جانب قوات النظام السوري.
وجاء بين الضحايا الـ11 الذين سقطوا في حمص وحدها، إمام أحد المساجد، طبقا لما أفادت به اللجان، وذلك بالتزامن مع التصويت على استفتاء حول الدستور الجديد لسوريا وهي العملية التي قاطعتها المعارضة.
وأغلقت صناديق الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وبدأت عمليات الفرز في جميع المراكز بعد أن تم تمديد عملية الاستفتاء حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم (بالتوقيت المحلي) في عدد من المحافظات نظرا للإقبال المستمر من المواطنين على مراكز الاستفتاء.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن المواطنين توافدوا إلى مراكز الاقتراع الموزعة في المحافظات "للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد حيث شهدت هذه المراكز اقبالاً عكس حرصهم على السير قدما ببرنامج الاصلاح الذي يعد الدستور احد ابرز انجازاته".
كما بثت شاشات التليفزيون الرسمي مشاهد لحشود المواطنين الذين توافدوا في مدن حلب واللاذقية ودرعا وحمص وحماه لممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم.
وبدأ المواطنون ممن يحق لهم الاستفتاء منذ الساعة السابعة صباحا بالتوافد إلى مراكز الاستفتاء البالغ عددها 14.185 مركزاً والتي تم افتتاحها في مختلف المحافظات والمراكز الحدودية والمطارات والبادية للاستفتاء حيث تم وضع لوحات ارشادية في كل مركز ليتمكن المواطن من معرفة الخطوات التي يقوم بها للاستفتاء.
وشاركت القوات المسلحة بمختلف أنواعها البرية والجوية والبحرية في عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للجمهورية العربية السورية في مراكز خاصة أقيمت في مختلف التشكيلات والهيئات والإدارات والمؤسسات التابعة لوزارة الدفاع، بحسب سانا.
وأدلى بأصواتهم في الاستفتاء كلا من العماد داود عبدالله راجحة نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع والعماد فهد جاسم الفريج رئيس هيئة الأركان العامة على مشروع الدستور الجديد الذي جاء "تجسيدا حقيقيا لمسيرة الإصلاحات الشاملة ودليلا ينظم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لسورية المتجددة القوية بشعبها وجيشها والتفافهما حول قيادة إستراتيجية قادرة على تجذير عوامل القوة وفي مقدمتها الوحدة الوطنية التي نعتز ونفتخر بها".
من جانبها، أفادت اللجنة العامة للثورة السورية المعارضة باستمرار عمليات القصف في حي بابا عمرو ومناطق أخرى في حمص، معقل المعارضة، وسط البلاد.
جدير بالذكر، أن إعداد دستور جديد كان من المطالب الرئيسية في بداية الثورة الشعبية ضد نظام الرئيس بشار الأسد في مارس/آذار الماضي، غير أن القمع الدامي أدى بالمعارضة للمطالبة بتنحي الرئيس.
وقامت لجنة عينها الأسد بإعداد مسودة الدستور والتي تتضمن تحديد مدة معينة تقدر بسبعة أعوام لحكم رئيس الجمهورية، تجدد لفترة واحدة على التوالي.
وتشير المسودة إلى أن سوريا "دولة ديمقراطية ومدنية" تحترم فيها "كافة الأديان"، ولكن ديانة الرئيس هي الإسلام والمصدر الرئيسي للتشريع هو الشريعة الإسلامية. (إفي)