في أول استجواب برلماني.. أحمدي نجاد ينفي عصيانه لخامنئي

طهران، 14 مارس/آذار (إفي): في أول استجواب برلماني له.. نفى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد اليوم أمام البرلمان أنه قد عصى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي، العام الماضي عندما أعاد الأخير وزير الاستخبارات الإيرانية إلى منصبه بعد أن كان الرئيس قد أقاله في وقت سابق.



وفي الاستجواب، وهو الأول الذي يدعى له رئيس خلال 33 عاما من تاريخ الجمهورية الإسلامية، سأل بعض النواب المحافظين المتشددين أحمدي نجاد عن تجاوزات محتملة لحكومته وعن عصيانه المزعوم للمرشد الأعلى للثورة الإسلامية.



وقرأ النائب المتشدد علي مطهري، المعارض لأحمدي نجاد، عشرة أسئلة تعين على الرئيس الإيراني الإجابة عنها والتي قد تعرضه لاقتراع بسحب الثقة في حالة ما لم يقدم ردا مرضيا للبرلمان.



وسأل النواب أيضا عن الأيام الـ11 التي غاب فيها الرئيس الإيراني عن الحياة العامة، بين أبريل/نيسان ومايو/آيار الماضيين، مما تم تفسيره بأنه فظاظة، بعد مواجهة بسبب السلطة مع خامنئي الذي حذره من المبالغة في تقدير قدراته.



وأجاب أحمدي نجاد بأنه لم يترك مهامه، قائلا: "في تلك الفترة، لم أكن في راحة، كنت أعمل لأن ذلك (ترك العمل العام) غير ممكن بالنسبة للحكومة".



وكان سبب الأزمة مواجهة أحمدي نجاد مع وزير الاستخبارات حيدر مصلحي، الشيعي المحافظ المتشدد المقرب من الرئيس، والذي أقاله ثم أعاده خامنئي إلى منصبه.



وتحول المحافظون المتشددون، الذين يسيطرون على البرلمان وكانوا يؤيدون أحمدي نجاد في بداية الفترة التشريعية، إلى ألد أعدائه، لأنهم يعتبرون أنه هو ومن حوله يشككون في القيادة السياسية والاجتماعية من جانب السلطة الدينية المتمثلة في المرشد الأعلى.



وعلى أيه حال، عاود أحمدي نجاد في نبرة هادئة اليوم الدفاع عن "ضرورة ألا يضغط النظام على الفتيات والصبية لأنهم أبناؤنا"، في إشارة إلى قانون الزي الصارم وضرورة تغطية الرأس بالنسبة للنساء وملاحقة التجمعات الشبابية.



وقال الرئيس الإيراني للنواب ولرجال الدين إنهم لا يفعلون داخل بيوتهم ما يطلبون من الآخرين فعله.



كما عول على إلغاء الإعانات بسبب "العقوبات (الدولية المفروضة على إيران) والأزمة العالمية"، مشيرا إلى أنها تصب في مصلحة اقتصاد البلاد، وخاصة القطاع الإنتاجي الأساسي الذي نما في وضع صعب، على الرغم من ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة.



ورغم إلغاء الإعانات في قطاعي الطاقة وبعض الأغذية الأساسية، مثل الخبز، أكد أحمدي نجاد أن بلاده شهدت المزيد من النمو خلال العام الإيراني الحالي، الذي سينتهي يوم 20 من الشهر الجاري، عن العام الماضي.



وفيما يتعلق بقلة الموارد والعملة الصعبة الكافية لتنمية المدن الكبرى، والتي ينسبها النواب للحكومة، أبرز أحمدي نجاد أن فترة ولايته شهدت تضاعف المساعدة المخصصة لقطاعات مثل النقل، سواء بالنسبة للحافلات أو المترو في طهران، والبناء.



كما عول على الميزانيات لخلق فرص عمل في البلاد نظرا لأنها مدعومة من قبل بيانات البنك المركزي.



يذكر أن أحمدي نجاد تجنب خلال الشهور الأخيرة مرتين الخضوع للاستجواب في البرلمان.



ويشار إلى أن الأغلبية البرلمانية، التي أيدت أحمدي نجاد عقب إعادة انتخابه رئيسا في 2009 ، بدأت خلال الفترة الأخيرة، في سحب دعمها له في إطار حالة من الاستقطاب بينه وبين المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي.



وتؤيد الأغلبية البرلمانية المتشددة المرشد الأعلى للثورة على خامنئي ويتهمون مؤيدي نجاد بالابتعاد عن الطريق الصحيح والتشكيك في بقاء الدين كعنصر أساسي في النظام.



وتتهم الأغلبية البرلمانية أتباع أحمدي نجاد بالتورط في قضايا فساد ومخالفات حكومية. (إفي)