(رويترز) - أقامت منظمة (بلاند بيرنتهود) للصحة الإنجابية في ولايتي إنديانا وكنتاكي دعوى قضائية يوم الخميس ضد ولاية إنديانا قائلة بأن القوانين الحديثة للولاية التي تقيد الإجهاض غير دستورية.
كان مايك بينس حاكم إنديانا قد وقع القانون الشهر الماضي ليصبح نافذ المفعول بدءا من الأول من يوليو تموز القادم وهو يمنع الإجهاض خلال الأشهر الأولى من الحمل مع مراعاة التشوهات الوراثية للأجنة حيث يقضي القانون بدفن الجنين الميت أو إحراقه.
وطلبت منظمة (بلاند بيرنتهود) للصحة الإنجابية في الدعوى المقامة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية باستصدار أمر قضائي يمنع تنفيذ القانون. وأقام الدعوى الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية نيابة عن المنظمة.
وقال كين فوك مدير الشؤون القانونية بالاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في بيان "أكدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة مرارا على أن المرأة -وليست الولاية- هي صاحبة القرار في الاحتفاظ بالحمل من دونه".
وأضاف "إن محاولة ولاية إنديانا تجاهل خصوصية المرأة مع التحكم في قرارها في هذا الصدد ليس له مثيل وهو غير دستوري".
واختصمت الدعوى إدارة الصحة بولاية إنديانا والمدعين في عدة مقاطعات ومجلس استخراج التراخيص الطبية بالولاية.
(إعداد محمد هميمي للنشرة العربية - تحرير محمد الشريف)