عاجل: صدور بيانات إعانات البطالة الأمريكية مخالفة للتوقعات
أعلنت فاني ماي أن أرباح الربع الثاني ارتفعت إلى 4.0 مليار دولار، بزيادة 7% مقارنةً بالربع الأول و20% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ عوّضت إيرادات رسوم الضمان المرتفعة والنفقات المنخفضة الضغوطَ التي تشهدها بعض قطاعات سوق الرهن العقاري. وارتفعت صافي الإيرادات بنسبة 4% لتبلغ 7.6 مليار دولار. وكان السهم قد ارتفع مؤخراً بنسبة 1.12% ليصل إلى 5.42 دولار، وإن كان لا يزال أدنى بكثير من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعاً عند 13.70 دولار.
أبرز النقاط
- بلغ صافي الدخل 4.0 مليار دولار، وهو أعلى مستوى فصلي منذ أكثر من عام.
- ارتفعت صافي الإيرادات إلى 7.6 مليار دولار، مدعومةً بأعمال الضمان الأساسية للشركة.
- تجاوزت إيرادات رسوم الضمان 6.0 مليار دولار، مستفيدةً من إعادة التسعير في محفظة القروض السكنية الفردية البالغة 3.6 تريليون دولار.
- انخفضت المصاريف الإدارية بنسبة 5% مقارنةً بالربع السابق و11% مقارنةً بالعام الماضي.
- أشارت الإدارة إلى أن ضغوط سوق العقارات متعددة الوحدات من المرجح أن تتسبب في مزيد من حالات التأخر في السداد.
أداء الشركة
أعلنت فاني ماي عن ربع ثانٍ قوي، إذ أظهرت النتائج طلباً ثابتاً على ضمانات الرهن العقاري ومكاسب مستمرة من ضبط التكاليف. وأفادت الشركة بأن أعمال الضمان لديها استأثرت بما يقارب 80% من إجمالي صافي الإيرادات، مما يؤكد المكانة المحورية لهذا القطاع في تحقيق الأرباح.
كما عكس الربع مزيجاً إيجابياً في سوق القروض السكنية الفردية. إذ رفّع نشاط الشراء الربيعي حجم الاستحواذات إلى 111 مليار دولار، وهو الأعلى منذ الربع الثالث من عام 2022. وفي الوقت ذاته، تباطأ نشاط إعادة التمويل مع ارتفاع معدلات الرهن العقاري خلال الفترة.
وظل قطاع العقارات متعددة الوحدات الحلقة الأضعف. وأشارت الشركة إلى أن هذا القطاع واصل مواجهة تحديات، حتى مع تحقيقه 14 مليار دولار من حجم الأعمال الجديدة ونمو محفظة الضمانات إلى 545 مليار دولار. وتوقعت فاني ماي أن تستمر هذه التحديات في دفع حالات التأخر في السداد إلى الارتفاع.
المؤشرات المالية
- صافي الدخل: 4.0 مليار دولار، بارتفاع 7% على أساس فصلي و20% على أساس سنوي.
- صافي الإيرادات: 7.6 مليار دولار، بارتفاع 4% مقارنةً بالربع الأول من 2026.
- إيرادات رسوم الضمان: أكثر من 6.0 مليار دولار، بزيادة 117 مليون دولار مقارنةً بالربع الأول من 2026.
- هامش صافي الفائدة: 68.6 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه، وهو الأعلى منذ عام 2022.
- الإيرادات (آخر اثني عشر شهراً): 27.21 مليار دولار، وإن كانت قد انخفضت بنسبة 10.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
- درجة الصحة المالية: حصلت على تقييم "جيد" من InvestingPro، مع علامات قوية بشكل خاص في مقاييس القيمة النسبية والتدفق النقدي.
- العائد على حقوق الملكية المطلوبة: 10.8%، بارتفاع 40 نقطة أساس مقارنةً بالربع الأول من 2026.
- المصاريف الإدارية: نحو 1.7 مليار دولار، بانخفاض 5% مقارنةً بالربع الأول من 2026 و4% مقارنةً بالربع الثاني من 2025.
- نسبة المصاريف الإدارية: 10.7%، أدنى من المستويات الفصلية المسجلة بين عامَي 2023 و2025.
- المصاريف غير المتعلقة بالفائدة: انخفضت 5% على أساس فصلي و11% على أساس سنوي.
- الخسائر غير المحققة على الأوراق المالية المتاحة للبيع: 150 مليون دولار، مرتبطة بتحركات أسعار الفائدة طويلة الأجل.
- السيولة المقدمة لسوق الرهن العقاري: 125 مليار دولار، مما أسهم في دعم نحو 417,000 أسرة.
الأرباح مقابل التوقعات
لم تُقدَّم أي توقعات لربحية السهم أو الإيرادات للربع، لذا لا تتوفر مقارنة مباشرة مع تقديرات وول ستريت.
وحتى في غياب مقارنة رسمية بالتوقعات، تشير النتائج إلى ربع قوي. إذ ارتفع صافي الدخل بمقدار 300 مليون دولار مقارنةً بالربع الأول و700 مليون دولار مقارنةً بالعام الماضي. كما ارتفعت الإيرادات بمقدار 300 مليون دولار على أساس فصلي. وبالنسبة لشركة تمتلك ميزانية عمومية ضخمة جداً ونموذج أعمال ناضجاً، فإن هذا النوع من التحسن يحمل دلالة بالغة الأهمية.
كما كشف الربع عن تحسّن في جودة الأرباح. إذ أسهمت إيرادات رسوم الضمان المرتفعة، ودخل المحفظة الأقوى، وانخفاض تكاليف التشغيل، جميعها في دعم الأرباح. ويشير هذا التوليف إلى أن الشركة لا تعتمد على مكاسب استثنائية لمرة واحدة فحسب.
ردود فعل السوق
تداول سهم فاني ماي مؤخراً عند 5.42 دولار، بارتفاع 1.12% عن سعر الإغلاق السابق البالغ 5.36 دولار. وكانت الحركة متواضعة، مما يشير إلى أن المستثمرين اعتبروا النتائج قوية لكن غير مفاجئة.
ولا يزال السهم بعيداً جداً عن أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعاً عند 13.70 دولار، وأعلى بكثير من أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعاً عند 3.28 دولار. ويعكس هذا النطاق الواسع حالة عدم اليقين المستمرة في السوق بشأن الهيكل طويل الأجل للشركة، ومتانة أرباحها، وحساسيتها لمعدلات الرهن العقاري.
لم تُقدَّم أي بيانات عن حجم التداول، لذا لا يمكن تحديد ما إذا كانت الحركة قد جاءت مصحوبةً بنشاط غير اعتيادي.
التوقعات والتوجيهات
لم تُقدِّم فاني ماي توجيهات محددة للأرباح على المدى القريب، غير أن الإدارة حددت عدة توقعات وأولويات.
وأشارت الشركة إلى توقعها استمرار تحديات سوق العقارات متعددة الوحدات في توليد حالات إضافية من التأخر في السداد. كما أفادت بأن اتجاهات الائتمان في قطاع القروض السكنية الفردية ينبغي أن تواصل عكس الأنماط الموسمية، مع انخفاض مستويات التأخر في السداد عادةً في الربع الأول بسبب توقيت استرداد الضرائب.
وأكدت الإدارة أنها ستواصل التركيز على الانضباط في توظيف الميزانية العمومية، وضبط النفقات، وتحقيق مكاسب الإنتاجية. كما تعتزم مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لدعم نمو الأرباح على المدى البعيد.
وعلى صعيد المنتجات، أبرزت الشركة عدة مبادرات حديثة:
- تحديث متطلبات التأمين على العقارات، بما في ذلك وثائق الشقق السكنية، لمعالجة مسائل القدرة على تحمل التكاليف والتوافر.
- الاستمرار في استخدام بدائل التقييم العقاري، التي أسهمت في دعم أكثر من 76,000 أسرة خلال الربع وحققت وفورات تقديرية بلغت 45 مليون دولار.
- إطلاق مؤشر مستوى طلبات الشراء في يونيو، وهو مقياس جديد يهدف إلى تقديم رؤى حول نشاط شراء المساكن المستقبلي.
تصريحات المسؤولين التنفيذيين
قال بيتر أكوابواه، الرئيس التنفيذي بالوكالة والرئيس التشغيلي: "حققنا ربعاً آخر قوياً، إذ سجلنا صافي دخل بلغ 4 مليارات دولار، بارتفاع 7% مقارنةً بالربع الأول و20% على أساس سنوي، مع صافي إيرادات بلغت 7.6 مليار دولار."
وأضاف أن الشركة وفّرت "125 مليار دولار من السيولة لسوق الرهن العقاري"، مما أسهم في دعم نحو 417,000 أسرة، من بينها ما يقارب 110,000 مشترٍ لأول مرة. وعزّز هذا التصريح دور الشركة في دعم تمويل الإسكان حتى في بيئة ارتفاع أسعار الفائدة.
وقالت كريسا سي. هالي، المديرة المالية، إن أعمال الضمان "استأثرت بما يقارب 80% من إجمالي صافي الإيرادات"، مشيرةً إلى أن عائد الشركة في الربع الثاني بلغ 10.8%، بارتفاع 40 نقطة أساس مقارنةً بالربع السابق. وأشارت تصريحاتها إلى استقرار الأرباح وتحسّن كفاءة رأس المال.
المخاطر والتحديات
- التأخر في سداد قروض العقارات متعددة الوحدات: تتوقع الإدارة مزيداً من الضغوط في هذا القطاع، مما قد يُثقل تكاليف الائتمان المستقبلية.
- تقلب معدلات الرهن العقاري: يمكن أن تُقلص المعدلات المرتفعة نشاط إعادة التمويل وتؤثر على دخل المحفظة والطلب على القروض.
- ضغوط التسعير: انخفضت رسوم ضمان الاستحواذ بمقدار 1.6 نقطة أساس، مما يعكس حدة المنافسة في السوق.
- مخاطر أسعار الفائدة: سجّلت الشركة خسائر غير محققة على الأوراق المالية مع تحرك أسعار الفائدة طويلة الأجل.
- عدم اليقين التنظيمي والهيكلي: يظل المسار طويل الأجل لفاني ماي مرتبطاً بقرارات السياسة العامة خارج نطاق العمليات التجارية الاعتيادية.
جلسة الأسئلة والأجوبة
لم تتضمن المكالمة جلسة للأسئلة والأجوبة. إذ ألقى المسؤولون التنفيذيون في مجالات الاتصالات والعمليات والمالية تصريحاتهم المُعدَّة مسبقاً، ثم أنهوا المكالمة دون تلقي أسئلة من المحللين.
وهذا يعني أن المستثمرين لم يحصلوا على تفاصيل إضافية حول موضوعات كتوظيف رأس المال المستقبلي، وخسائر ائتمان العقارات متعددة الوحدات، أو وتيرة الإنفاق على التكنولوجيا خارج نطاق التصريحات المُعدَّة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا
