عاجل: الصعود الأكبر للبورصة المصرية منذ التصحيح..25 سهم أقل من قيمتهم العادلة!
أعلنت مجموعة إنغامز أن أرباح السنة المالية الكاملة جاءت دون مستوى العام الماضي ودون توقعاتها الداخلية، حتى في ظل عودة منتج الدواجن إلى نمو الحجم وتحسين تحويل النقد وخفض رأس المال العامل. وأعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 3.2 مليار دولار أسترالي للسنة المالية 2026، بارتفاع 2.4% على أساس سنوي، فيما تراجع الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء الأساسي إلى 186.4 مليون دولار أسترالي، وانخفض صافي الربح المُبلَّغ عنه بعد الضريبة بنسبة 61.5% إلى 34.6 مليون دولار أسترالي. وتفاعل المستثمرون سلباً مع هذه النتائج، إذ هبط السهم 9.91% إلى 2.00 دولار من 2.22 دولار، قريباً من الطرف الأدنى لنطاق 52 أسبوعاً.
أبرز النقاط
- جاءت أرباح السنة المالية 2026 دون مستويات العام السابق ودون التوقعات الداخلية للإدارة.
- ارتفعت الإيرادات 2.4%، مدعومةً بعودة نمو الحجم في أستراليا ونيوزيلندا.
- تحسّن معدل تحويل النقد إلى 105.5%، وظل التدفق النقدي التشغيلي قوياً عند 313.7 مليون دولار أسترالي.
- حققت الشركة وفورات في المشتريات والتحسين المستمر بلغت 82.3 مليون دولار أسترالي، متجاوزةً المستهدف.
- يشير توجيه السنة المالية 2027 إلى استمرار ضغوط التكاليف المتعلقة بالأعلاف والشحن والمصروفات المرتبطة بالشرق الأوسط.
أداء الشركة
أشارت إنغامز إلى أن العام اتسم ببيئة تشغيلية صعبة، غير أنه شهد تقدماً في استقرار الأعمال. وارتفعت أحجام الدواجن الأساسية للمجموعة 1.9%، مع نمو في كل من أستراليا ونيوزيلندا. وأفادت الإدارة بأن ذلك يمثل تحولاً مهماً بعد ضعف سابق، ويعكس مكاسب عبر قنوات التجزئة والمطاعم السريعة وخدمات الطعام والتصدير.
ظلت أستراليا الأعمال الأكبر، بإيرادات بلغت 2.7 مليار دولار أسترالي بارتفاع 3.5%، ونمو في حجم الدواجن الأساسية بنسبة 2.0%. وارتفعت إيرادات نيوزيلندا 2% بالعملة المحلية إلى 573.1 مليون دولار نيوزيلندي، فيما زادت أحجام الدواجن الأساسية 1.5%. وأبرزت الشركة أيضاً نمو أحجام التجزئة خارج ووليوورثس بنسبة 17.2%، وأحجام مطاعم الخدمة السريعة بنسبة 4.1%، وأحجام خدمات الطعام بنسبة 10.3% في أستراليا.
بيد أن الربحية تعرضت لضغوط. وقالت إنغامز إن تضخم التكاليف ومصروفات الاستقرار الاستثنائية وضعف ظروف سوق الجملة فاقت فوائد ارتفاع الأحجام وانخفاض تكاليف الأعلاف والوفورات في التكاليف. وانخفض الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في أستراليا 29.2% إلى 232.4 مليون دولار أسترالي، في حين ارتفع نظيره في نيوزيلندا 6.8% بالعملة المحلية إلى 74.9 مليون دولار نيوزيلندي.
أبرز المؤشرات المالية
- الإيرادات: 3.2 مليار دولار أسترالي، بارتفاع 2.4% على أساس سنوي.
- الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء الأساسي: 186.4 مليون دولار أسترالي، منخفضاً عن العام السابق.
- صافي الربح بعد الضريبة الأساسي: 56.6 مليون دولار أسترالي قبل تطبيق معيار AASB 16.
- صافي الربح المُبلَّغ عنه بعد الضريبة: 34.6 مليون دولار أسترالي، منخفضاً 61.5% على أساس سنوي.
- صافي الدين: 403.3 مليون دولار أسترالي، منخفضاً 27.1 مليون دولار أسترالي عن العام السابق.
- نسبة الرافعة المالية: 2.2 مرة، أعلى من النطاق المستهدف للشركة.
- معدل تحويل النقد: 105.5%، بارتفاع 860 نقطة أساس.
- التدفق النقدي التشغيلي: 313.7 مليون دولار أسترالي.
- توزيعات الأرباح النهائية المُعفاة بالكامل من الضريبة: 0.061 دولار أسترالي للسهم.
- إجمالي توزيعات الأرباح للسنة المالية 2026: 0.101 دولار أسترالي للسهم، بنسبة توزيع 70%.
الأرباح مقابل التوقعات
لم تُقدَّم أي توقعات لربحية السهم أو الإيرادات للفترة المُبلَّغ عنها، مما يجعل المقارنة المباشرة بين التجاوز أو الإخفاق غير متاحة. ومع ذلك، أشارت الشركة بوضوح إلى إخفاق في تحقيق التوقعات، مؤكدةً أن أرباح السنة المالية 2026 جاءت دون العام السابق ودون التوجيهات الداخلية.
كان حجم الإخفاق ملحوظاً؛ إذ انخفض صافي الربح المُبلَّغ عنه بعد الضريبة 61.5%، فيما تراجع الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في أستراليا بما يقارب الثلث. وكان نمو الإيرادات متواضعاً عند 2.4%، لكنه لم يكن كافياً لتعويض تضخم التكاليف والمصروفات الاستثنائية. وتشير النتيجة إلى خيبة أمل مؤثرة في الأرباح لا مجرد انحراف طفيف.
وأشارت الإدارة إلى أن الأعمال تحسنت في النصف الثاني، إذ بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في النصف الثاني 106.6 مليون دولار أسترالي مقارنةً بـ 80.00 مليون دولار أسترالي في النصف الأول. وأظهر هذا التحسن التسلسلي تقدماً، غير أنه لم يكن كافياً لتغيير الصورة الكاملة للعام.
ردة فعل السوق
هبطت أسهم إنغامز 9.91% إلى 2.00 دولار عقب الإعلان عن النتائج، منخفضةً من الإغلاق السابق عند 2.22 دولار. ويقع السهم الآن بنحو 43.8% دون أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعاً البالغ 3.56 دولار، وبنحو 8.6% فوق أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعاً البالغ 1.69 دولار.
يشير الانخفاض إلى أن المستثمرين ركزوا على ضعف الأرباح وضغوط الهامش والتوقعات الحذرة للسنة المالية 2027. وكانت حركة السهم حادة بما يكفي للدلالة على ردة فعل سلبية واضحة على نتائج المكالمة، حتى وإن أعلنت الشركة عن توليد نقدي أقوى وديون أقل واتجاهات أحجام أفضل.
يعكس سعر السهم أيضاً قلق السوق من أن الرياح المعاكسة في التكاليف على المدى القريب قد تفوق فوائد التعافي في الحجم والوفورات في التكاليف. ولم تُقدَّم أي بيانات عن حجم التداول غير المعتاد، لكن حجم الانخفاض يشير إلى موجة بيع قوية عقب الإعلان عن الأرباح.
التوقعات والتوجيهات
أفادت إنغامز بأن السنة المالية 2027 ستكون عاماً آخر من الضغوط الخارجية الكبيرة، حتى مع استمرارها في دفع عجلة التحسينات التشغيلية. وانتقلت الشركة إلى مقياس الأرباح الأساسي قبل الفوائد والضرائب، ووجّهت بنطاق يتراوح بين 155 مليون و180 مليون دولار أسترالي للسنة المالية 2027.
وأشارت الإدارة إلى أن أحجام الدواجن الأساسية للمجموعة ينبغي أن ترتفع مجدداً، مدعومةً بنمو السوق وكسب عملاء جدد وتنويع قاعدة العملاء. غير أنها أشارت أيضاً إلى عدة رياح معاكسة في التكاليف:
- من المتوقع أن ترتفع تكاليف التشغيل باستثناء الأعلاف بنسبة 4% إلى 5%.
- من المتوقع أن تبلغ تكاليف النقل والتغليف المرتبطة بالشرق الأوسط نحو 30 مليون دولار أسترالي.
- من المتوقع أن تتراوح الرياح المعاكسة لتكاليف الأعلاف بين 40 مليون و50 مليون دولار أسترالي.
وأفادت الشركة بأن آليات التسعير مع كبار عملاء التجزئة ومطاعم الخدمة السريعة ينبغي أن تساعد في تعويض بعض الضغوط، مع توقع أن يكون تمرير تكاليف الأعلاف أكثر وضوحاً في النصف الثاني. وأضافت أنها تتوقع عاماً آخر من فوائد المشتريات والتحسين المستمر القوية، مع إمكانية تحقيق قيمة مماثلة لتلك المحققة في السنة المالية 2026.
من المتوقع أن تظل النفقات الرأسمالية حول 80 مليون دولار أسترالي، مع توجيه حصة أكبر نحو رأس المال الداعم. وأشارت إنغامز أيضاً إلى أنها تهدف إلى إعادة نسبة الرافعة المالية إلى نطاقها المستهدف البالغ من 1 إلى 2 مرة بمرور الوقت.
تعليقات المسؤولين التنفيذيين
قال الرئيس التنفيذي إد ألكسندر إن العام جاء دون التوقعات ولم يعكس إمكانات الشركة. وأضاف: "العنوان الرئيسي للسنة المالية 2026 هو أن الأرباح جاءت دون العام السابق ودون التوقعات التي كانت لدينا عند دخول العام."
وأشار أيضاً إلى تعافي الشركة في الأحجام وتوسيع قاعدة عملائها. وقال ألكسندر: "نعود إلى نمو الحجم. ارتفعت الأحجام في كل من أستراليا ونيوزيلندا، مدعومةً بكسب عملاء جدد ونمو عبر قنوات التجزئة ومطاعم الخدمة السريعة وخدمات الطعام."
وفيما يتعلق باستراتيجية الشركة، قال إن المرحلة التالية تتمحور حول استخلاص قيمة أكبر من الأعمال القائمة. وأضاف: "التحسين يتعلق جوهرياً باستخلاص قيمة أكبر من الأعمال الأساسية القائمة. وهذا يعني إنتاجية أفضل ومردودية أفضل ومزيجاً أفضل."
وأبرز المدير المالي المؤقت أندرو جاست تحسن التدفق النقدي. وقال: "تحسّن معدل تحويل النقد بشكل ملحوظ إلى 105.5%، بزيادة 860 نقطة أساس"، مضيفاً أن إدارة رأس المال العامل حققت فوائد نقدية جوهرية.
المخاطر والتحديات
- تضخم التكاليف: تواجه الشركة ارتفاعاً في تكاليف التغليف والعمالة والشحن والمكونات، مما قد يضغط على الهوامش.
- تقلب أسعار الأعلاف: من المتوقع أن تكون تكاليف الأعلاف رياحاً معاكسة رئيسية في السنة المالية 2027.
- ضعف سوق الجملة: قد يستمر ضعف أسعار الجملة في الضغط على متوسط أسعار البيع.
- مخاطر الأمن البيولوجي: يظل إنفلونزا الطيور H5N1 مخاطرة تشغيلية رئيسية، حتى مع وجود ضوابط صارمة.
- مخاطر التنفيذ: أشارت الإدارة إلى أن استقطاب عملاء جدد وتحسين عمليات التخطيط لا تزال بحاجة إلى عمل.
جلسة الأسئلة والأجوبة
ركّز المحللون بشكل كبير على مخاطر إنفلونزا الطيور وتسعير الجملة ومستويات المخزون وتوقعات تكاليف السنة المالية 2027.
تمحورت الأسئلة حول H5N1 وما إذا كانت إنفلونزا الطيور تؤثر على الطلب. وأفادت الإدارة بأنها لم تلحظ أي تأثير على الطلب، مشيرةً إلى أن لحوم الدواجن أقل تعرضاً من البيض بسبب الاختلافات في أعمار الطيور ومعايير الأمن البيولوجي.
وكان تسعير الجملة موضوعاً رئيسياً آخر. وأوضحت الإدارة أن فائض الإنتاج دفع بمزيد من المنتجات إلى السوق عقب التسعير الجذاب في وقت سابق من العام، مما أضعف الظروف. وأشارت إلى أن الضعف استمر في الأسابيع الأولى من السنة المالية 2027.
وسأل المحللون أيضاً عن المخزون والمستحقات. وأفادت الإدارة بأن المخزون انخفض، لكنها لا تزال تسعى إلى تخفيضه أكثر. كما أوضحت الشركة أنها استخدمت تمويل المستحقات مع عملاء مختارين كجزء من برنامج رأس المال العامل.
وتمحورت الأسئلة المتعلقة بالتوجيهات حول ما إذا كانت وفورات التكاليف يمكن أن تضاهي مستويات السنة المالية 2026 وما إذا كان بإمكان مكاسب الأسعار والأحجام أن تتحقق في آنٍ واحد. وأجابت الإدارة بالإيجاب، مع توقع أن يسهم كل من تمرير التسعير والتحسينات التشغيلية في ذلك، وإن كان ذلك مع بعض التأخر الزمني.
وجرى أيضاً نقاش حول النفقات الرأسمالية وتوزيعات الأرباح. وأفادت الإدارة بأن سياسة توزيعات الأرباح تظل مرنة ضمن نطاق توزيع يتراوح بين 60% و80%، مما يتيح للشركة الموازنة بين عوائد المساهمين واحتياجات الاستثمار وخفض الديون.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا
