من ليلى بسام
بيروت (رويترز) - أطلقت الشرطة اللبنانية الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه وأعيرة نارية في الهواء لتفريق آلاف المحتجين في بيروت والذين كانوا يطالبون باستقالة الحكومة بسبب سوء تعاملها مع أزمة تسببت في تراكم القمامة في الشوارع لأسابيع.
وأغلقت الشرطة وقوات الأمن وسط العاصمة وطوقت البرلمان والمباني الحكومية لاحباط أكبر احتجاج في الأشهر الأخيرة ضد السلطات.
وقالت الشرطة إن 35 شخصا بينهم محتجون وشرطيون أصيبوا بجروح.
وهتف المحتجون قائلين "الشعب يريد اسقاط النظام" وهو الشعار الذي استخدمه محتجون عرب خلال أوج احتجاجات شعبية اجتاحت المنطقة بعد عام 2011 وأطاحت بعدة حكام مكثوا في السلطة لفترة طويلة.
وتراكمت القمامة الشهر الماضي بعد أن فشل الساسة -الذين قسمتهم صراعات إقليمية ومحلية- في الاتفاق على المكان الذي سيتم فيه التخلص من نفايات العاصمة.
وتم حل الأزمة مؤقتا عندما أزيلت القمامة في نهاية المطاف لكن المشاحنات داخل الحكومة حول اسم الشركة التي ستفوز بالتعاقد الجديد جعل المعارضين يوجهون اتهامات لها بالفساد.
وقالت وزارة الداخلية إنها أمرت بالافراج عن المحتجين الذين ألقي القبض عليهم خلال الاشتباكات التي شهدت رشق الشبان الشرطة بالحجارة أثناء محاولتهم اقتحام منطقة أمنية عليها حراسة مشددة حول مقر الحكومة.
ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام مؤتمرا صحفيا يوم الأحد يتناول فيه الأزمة التي حذر بعض الساسة من أنها قد تهدد باسقاط حكومة الوحدة الوطنية التي يتزعمها والتي حافظت على مظهر السلطة المركزية وساعدت في احتواء التوترات الطائفية.
وأنحى بعض الساسة من المعارضين لسلام داخل الحكومة باللوم في اثارة الاشتباكات على ماوصفوه "الاستخدام المفرط للقوة" من قبل قوات الأمن ضد محتجين سلميين نظمتهم جماعات مدنية ونشطاء.
وتعكس هذه الأزمة مشكلات أكبر تواجه لبنان.
وتتعرض الدولة لانتقادات منذ فترة طويلة لتقاعسها عن تطوير البلاد وبنيتها الأساسية. ومازالت بيروت تعاني من انقطاع يومي للكهرباء بعد 25 سنة على انتهاء الحرب الاهلية فيما بين عامي 1975 و1990.
وطالب المحتجون باستقالة الحكومة وألقوا عليها باللوم في تفاقم الشلل السياسي في البلاد.
لكن الحكومة تعاني من الضعف على نحو خاص منذ اندلاع الحرب في سوريا المجاورة. وأدى الصراع السوري إلى تعميق الانقسامات السياسية في لبنان على أساس طائفي يعكس طبيعة الصراع هناك.
ولا يزال منصب الرئيس شاغرا منذ أكثر من عام ومدد البرلمان الذي انتخب في 2009 ولايته وارجأ الانتخابات حتى عام 2017 استنادا إلى حالة عدم الاستقرار بالبلاد.