من أرون ماشو
أديس أبابا (رويترز) - اتهمت إثيوبيا يوم الاثنين "عناصر" في إريتريا ومصر ودول أخرى بالوقوف وراء موجة من الاحتجاجات العنيفة تتعلق بالاستيلاء على أراض وبأوضاع حقوق الإنسان. وهو ما دفع الحكومة لإعلان حالة الطوارئ في البلاد.
وألقت الاضطرابات بظلالها على إثيوبيا التي تملك واحدا من أسرع الاقتصادات نموا في أفريقيا بفضل التوجه الصناعي الذي تقوده الدولة لكن حكومتها تواجه انتقادات في الداخل والخارج بشأن نهجها السلطوي في التنمية.
وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في البلاد يوم الأحد بعد أكثر من عام من الاضطرابات في منطقتي أوروميا وأمهرة بالقرب من العاصمة أديس أبابا حيث يقول محتجون إن الحكومة تعدت على حقوقهم خلال سعيها لتحقيق تنمية صناعية.
وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن أكثر من 500 شخص قتلوا خلال العنف. وتقول الحكومة إن عدد القتلى مبالغ فيه.
وقال جيتاتشو رضا المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية في مؤتمر صحفي "هناك دول متورطة بشكل مباشر في تسليح تلك العناصر وتمويلها وتدريبها." وكان يشير إلى المحتجين.
لكنه أضاف أن المتورطين في الأمر ربما لم يحصلوا على تأييد رسمي من حكومات بلادهم.
وذكر المتحدث أن حالة الطوارئ ومدتها ستة أشهر أعلنت لتحسين التنسيق بين قوات الأمن في مواجهة "العناصر" التي تنوي استهداف المدنيين والبنية التحتية والاستثمارات الخاصة.
ودعت لجنة من سبعة خبراء بالأمم المتحدة يوم الاثنين إلى تحقيق دولي في العنف في إثيوبيا.
وقالت ماينا كياي المقرر الخاص بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في البيان إن "نطاق هذا العنف والرقم الصادم لعدد الوفيات يوضح أنها حملة محسوبة للقضاء على حركات المعارضة وإسكات الأصوات المعارضة."
والأسبوع الماضي ألحق المحتجون أضرارا بأكثر من عشرة مصانع ومعدات أغلبها مملوك لشركات أجنبية يتهمها المحتجون بدفع أموال مقابل عقود إيجار لأراض تم الاستيلاء عليها.
وجاء تصاعد أعمال العنف بعد مقتل ما لا يقل عن 55 شخصا في حادث تدافع يوم الثاني من أكتوبر تشرين الأول بعدما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وطلقات في الهواء لتفريق محتجين خلال احتفال سنوي في بلدة بيشوفتو بإقليم أوروميا.
وردد المحتجون حينها هتافات معادية للحكومة ولوحوا بإشارات ترمز إلى القمع بينما لوح البعض برايات جبهة تحرير أورومو وهي جماعة متمردة محظورة.
وذكر المتحدث الإثيوبي بالاسم إريتريا التي لها نزاع حدودي قديم مع إثيوبيا ومصر التي لها نزاع مع أديس أبابا بشأن اقتسام الحقوق المائية في نهر النيل بوصفهما مصدرين لدعم "العصابات المسلحة". لكنه قال إن من المحتمل أن هذا الدعم لم يأت من "أطراف رسمية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان صدر يوم الاثنين إن مصر "تعيد التأكيد على احترامها الكامل لسيادة إثيوبيا وعدم التدخل في شؤونها الداخلية."
وأضاف أن القاهرة تؤكد على "ضرورة اليقظة أمام أية محاولات تستهدف الإضرار بالعلاقات الأخوية بين حكومتي وشعبي مصر وإثيوبيا."
وعادة ما تنفي إريتريا الاتهامات الموجهة لها بأنها تريد زعزعة استقرار جارتها وفي المقابل تتهم أديس أبابا بالتسبب في اضطرابات على أراضيها.
ويتهم الكثير من سكان إقليم أوروميا -وهي منطقة محورية في توجه إثيوبيا الصناعي- الحكومة بالاستيلاء على أراضيهم مقابل تعويضات هزيلة قبل بيعها لشركات غالبا ما تكون تابعة لمستثمرين أجانب مقابل مبالغ ضخمة.
ويشكون أيضا من معاناتهم للحصول على عمل حتى في المصانع التي تقام على أراض كانوا يملكونها هم أو عائلاتهم في السابق.
والشعور بالإحباط من سوء معاملة الحكومة المركزية متجذر في منطقتي أوروميا وأمهرة حيث تنتشر المصانع الجديدة ومزارع الزهور المملوكة لأجانب.
ويشكل سكان المنطقتين أكثر من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 99 مليون نسمة.
ويقول معارضون للحكومة إن انتخابات برلمانية أجريت العام الماضي ولم تفز فيها المعارضة بأي مقاعد زورت.
وفي مسعى لاستعادة الهدوء على ما يبدو قال الرئيس مولاتو تيشومي ويرتو للبرلمان يوم الاثنين إن على إثيوبيا "توسعة المنابر الديمقراطية لضمان التعبير عن وجهات نظر بديلة" قبل الانتخابات القادمة في 2020.
لكن ميريرا جودينا رئيس حزب مؤتمر أورومو الاتحادي سارع لرفض الاقتراح قائلا إن "الأوان قد فات" مشيرا إلى أن المحتجين يريدون انتخابات جديدة فورا.
(إعداد دينا عادل للنشرة العربية - تحرير سيف الدين حمدان)