بوخارست (رويترز) - وجهت اتهامات إلى رئيس وزراء الروماني فيكتور بونتا يوم الاثنين بتزوير وثائق وبتسهيل عمليات تهرب من الضرائب وغسل أموال الأمر الذي زاد تشويه صورة البلد الشيوعي السابق الذي يكافح للتخلص من وصمه بالفساد.
وقال مدعون ان بونتا (42 عاما) أحد المدعى عليهم في تحقيق جنائي مدته خمسة أسابيع وصادروا أرصدته المالية بشكل مؤقت. وينفي بونتا ارتكاب أي مخالفة ويقول إن القضية لها دوافع سياسية.
ولم تكترث الأسواق المالية بهذا التطور الذي لم يصل حتى الآن إلى حد الاتهام الرسمي الذي ستحال القضية بموجبه للمحكمة.
لكنه يمثل انتكاسة جديدة لمساعي رومانيا لتطهير المشهد السياسي وقطاع الأعمال والقضاء تحت ضغط من الاتحاد الأوروبي الذي انضمت له في عام 2007.
وتسببت سمعة رومانيا في الفساد في انصراف المستثمرين الأجانب وحتى مساعيها لمكافحة الفساد تسببت بشكل غير مقصود في بطء عملية اتخاذ القرار وتأجيل عقود مهمة.
وقال بونتا يوم الأحد إنه سيتنحى عن منصبه رئيسا للحزب الاشتراكي الديمقراطي حتى يكتمل التحقيق لكنه أوضح بأنه لن يستقيل من منصب رئيس الوزراء رغم دعوات الرئيس كلاوس يوهانيس له بالاستقالة.
وبدأ التحقيق يوم الخامس من يونيو حزيران ويركز على أنشطة بونتا وهو محام بين 2007 و 2009.
وقال مكتب الادعاء في مجال مكافحة الإرهاب في بيان "أمر المدعون لاتخاذ اجراءات... ضد المتهم بونتا الذي كان محاميا وقت وقوع الأحداث.. بتهم تزوير وثائق - 17 تهمة والاشتراك في التهرب من الضرائب... وغسل الأموال."