دكار (رويترز) - أوضحت مسودة تقرير أن لجنة تابعة للأمم المتحدة اتهمت السلطات السنغالية بالاعتقال التعسفي لإبن الرئيس السابق عبد الله واد وطالبت الحكومة بتقديم تعويض لم تحدده.
وكان حكم بالسجن ستة أعوام صدر على كريم واد الذي شغل من قبل منصب وزير في أربع وزارات والمرشح الرئاسي الحالي عن حزب الديمقراطي السنغالي المعارض الرئيسي بتهمة الثراء بشكل غير مشروع. وشمل الحكم غرامة قدرها 138 مليار فرنك افريقي (233.99 مليون دولار).
وقال الرئيس السنغالي الحالي ماكي إن المحاكمة جزء من حملة أوسع على الفساد ولكن المعارضة ومنتقدين آخرين شجبوها ووصفوها بأنها محاولة ذات دافع سياسي للقضاء على المعارضة.
وقالت وثيقة مجموعة عمل الأمم المتحدة حول الاعتقال التعسفي الصادرة بتاريخ السابع من مايو ايار "تطلب مجموعة العمل من حكومة السنغال اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج الظلم الذي وقع بضمان تقديم تعويض كامل."
ولم تذكر وثيقة مجموعة العمل التابعة لمكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان أي تفاصيل عن شكل هذا التعويض.
وقالت إن التعويض يجب أن يقدم وفقا لميثاق حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الذي يأمر بتقديم تعويض لضحايا الاحتجاز أو الاعتقال بشكل غير قانوني.
وقال وزير العدل السنغالي صديقي كابا إن الأمم المتحدة ليس لها سلطة على الأحكام المحلية.
وقال لمحطة (أر.إف.إم) الاذاعية المحلية "السنغال دولة ذات سيادة ومؤسساتها القانونية هي التي تصدر الأحكام. اتخذ قرار ونحن في انتظار حكم نهائي من المحكمة العليا."
ورحب سيدي دياجني محامي كريم واد -وهو عضو في فريق قانوني يستأنف حكم اعتقال موكله أمام محكمة أعلى- بتوصية الأمم المتحدة.
وقال لرويترز "هذا انتصار للقانون على السلطة وانتصار للقانون على التعسف." ونفى واد دائما المزاعم بالفساد.
