من ميشيل نيكولز
الأمم المتحدة (رويترز) - هدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين بفرض عقوبات على من يعرقل اتفاق سلام في مالي توصل إليه تحالف لمتمردين بقيادة الطوارق مع الحكومة كما أجاز نشر 40 مراقبا عسكريا لوقف إطلاق النار.
ووقع المتمردون وحكومة مالي الاتفاق في وقت سابق من يونيو حزيران. ويهدف الاتفاق للسماح للسلطات بالتركيز على التصدي للمتشددين الإسلاميين في شمال البلاد الصحراوي.
وعبر مجلس الأمن عن "استعداده لبحث فرض عقوبات موجهة على من يقومون بأعمال تعطل أو تهدد تنفيذ الاتفاق ومن يستأنفون العمليات القتالية وينتهكون وقف إطلاق النار وكذلك من يهاجمون ويقومون بأعمال تهدد (أفراد حفظ السلام)".
وتم نشر قوات حفظ السلام في شمال مالي في محاولة لإرساء الاستقرار بالمنطقة الشاسعة التي سيطر عليها متمردون انفصاليون من الطوارق وإسلاميون مرتبطون بالقاعدة في 2012 قبل تدخل فرنسا في العام 2013.
وتسببت أعمال عنف بين الجماعات المسلحة المتناحرة في صرف انتباه مالي حتى الآن عن محاربة المتشددين الإسلاميين.
وجدد مجلس الأمن في قرار صدر بإجماع أعضائه الخمسة عشر تفويض بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي لعام آخر. وتضم العملية نحو 11500 من العسكريين والشرطة على الأرض.
كان قائد القوة الدولية الميجر جنرال الدنمركي مايكل لوليسجارد قد أبلغ المجلس هذا الشهر بأن قواته غير مجهزة لخوض حرب عصابات قتلت عشرات من أفراد حفظ السلام.
وطلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون تعزيز السلامة والأمن والخدمات الأساسية للبعثة الدولية.
وتعهدت فرنسا أيضا بتعزيز التعاون مع بعثة الأمم المتحدة في مالي. والتقى أيضا منجي حمدي مبعوث الأمم المتحدة إلى مالي مع وفود من بريطانيا وألمانيا والدنمرك والسويد وهولندا بخصوص دعم مهمة حفظ السلام.