بانكوك (رويترز) - عينت الحكومة العسكرية في تايلاند لجنة لصياغة دستور جديد يوم الثلاثاء في خطوة فسرت على أن القصد منها هو منع رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا وحلفائه من تولي السلطة من جديد.
وبعد نحو ستة أشهر من استيلاء الجيش على السلطة بدأت لجنة تضم 36 عضوا برئاسة بافورنساك أوانو استاذ القانون بمعهد الملك براجاد هيبوك والمعروف بتعاطفه مع الجيش اعداد دستور جديد.
وينبغي ان تقدم اللجنة مسودة الدستور في غضون اربعة أشهر ثم يرفع للمجلس الوطني للاصلاح والمجلس الحاكم المعروف بالمجلس الوطني للسلام والنظام وعند اقراره سيصبح الدستور رقم 20 لتايلاند منذ ان أضحت ملكية دستورية في عام 1932.
وقال الجنرال برايوت تشان اوتشا رئيس المجلس العسكري الحاكم للصحفيين يوم الثلاثاء "نأمل ان يضع الدستور الجديد حدا للانقسامات السابقة وان يشارك الشعب في صياغته كلما أمكن."
ويقول بعض المراقبين السياسيين ان الدستور سيعكس توصيات المجلس الحاكم وسيتضمن بندا يمنع اي سياسي يحظر عليه العمل السياسي من المشاركة في الانتخابات في المستقبل.
ويضمن ذلك عدم عودة تاكسين وحلفائه الذين فازوا في جميع الانتخابات العامة منذ عام 2001 لسدة الحكم.
واستولى الجيش على السلطة في 22 مايو ايار لاعادة النظام بعد اشهر من الاقتتال السياسي مما اودى بحياة 30 شخصا والغى الجيش دستور عام 2007 وأصدر دستورا مؤقتا منح الجيش سلطات كاسحة وتضمن بندا يحمي منفذي الانقلاب من المحاكمة.
(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أميرة فهمي)