القاهرة (رويترز) - قالت وزارة الداخلية المصرية إن قوات الأمن قتلت يوم الجمعة تسعة متشددين شاركوا في هجوم بسيارة مفخخة على القنصلية الإيطالية بالقاهرة في يوليو تموز الماضي.
وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية- الذي له مؤيدون في سيناء- المسؤولية عن هجوم يوليو الذي أودى بحياة شخص واحد.
وقالت وزارة الداخلية إن ثلاثة من الشرطة أصيبوا في تبادل لإطلاق النار مع من وصفتهم "بإرهابيين" قتلوا يوم الجمعة في مداهمة لمنزل قرب القاهرة. وأضافت الوزارة إنها عثرت على أسلحة بينها أحزمة تستخدم في التفجيرات الانتحارية.
وقبل ساعات من صدور البيان أبلغ مسؤولون رويترز أن قوات الأمن قتلت تسعة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في العملية ذاتها. وتقول الجماعة- التي صدر بحق كبار قادتها أحكام بالإعدام في محاكمات تصفها منظمات حقوقية بأنها غير عادلة- إنها ملتزمة بالعمل السلمي.
وقال أحد المسؤولين "اشتبك أعضاء الإخوان مع قوات الأمن" مضيفا أن هؤلاء اجتمعوا للتخطيط لما وصفها "بهجمات إرهابية".
وتصنف الحكومة المصرية المتشددين كإرهابيين ولا تفرق بين الإخوان الذين نبذوا العنف منذ عقود وبين تنظيمات كالدولة الإسلامية والقاعدة قائلة إن لهم نفس الأفكار.
وفي يوليو تموز الماضي دعت الجماعة لانتفاضة بعدما قتلت الشرطة 13 من أعضائها البارزين في هجوم على شقة سكنية بمنطقة السادس من أكتوبر القريبة من القاهرة. وقالت أسر الرجال ومحاموهم إنهم لم يكونوا مسلحين.
وكان بين القتلى في تلك الغارة ناصر الحافي المحامي المعروف من الإخوان والبرلماني السابق. وقالت وزارة الداخلية المصرية إن الرجال الثلاثة عشر كانوا يخططون لهجمات.
وقتلت قوات الأمن بالرصاص مئات الأشخاص لدى فض اعتصامين لأنصار جماعة الإخوان بالقاهرة والجيزة بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة بعد احتجاجات حاشدة على حكمه كما اعتقلت الآلاف في عملية أثارت انتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان.
وأعلنت مصر حظر جماعة الإخوان واعتبرتها جماعة إرهابية وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن المتشددين الإسلاميين يشكلون تهديدا وجوديا لمصر.
وقتل تنظيم ولاية سيناء الذي بايع تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد مئات من قوات الجيش والشرطة منذ عزل مرسي.
ويقول دبلوماسيون ومحللون إن الحملات الأمنية على الإخوان دفعت عددا من أعضائها لحمل السلاح ضد الدولة.
(شارك في التغطية: عمر فهمي في القاهرة - إعداد سامح البرديسي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)