برازيليا (رويترز) - وجه كبير المدعين الاتحاديين في البرازيل اتهامات للرئيس ميشيل تامر بتلقي رشاوى بملايين الدولارات وذلك في ضربة قاصمة للرئيس الذي لا يحظى بشعبية وللاستقرار السياسي في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.
وقال رودريجو جانوت في وثيقة الاتهام التي قدمها إلى المحكمة العليا الاثنين إن "(الرئيس) خدع البرازيليين" ومدين للبلاد بتعويضات بالملايين نظير تلقيه رشاوى.
وبموجب القانون البرازيلي يتعين الآن على مجلس النواب بالكونجرس التصويت بشأن السماح للمحكمة العليا بمحاكمة الرئيس المحافظ الذي حل محل الرئيسة اليسارية المعزولة ديلما روسيف قبل نحو عام.
ويثق المشرعون المنتمون إلى ائتلاف تامر في امتلاكهم الأصوات الكافية لعرقلة أغلبية الثلثين اللازمة للموافقة على محاكمته لكنهم حذروا من أن التأييد ربما يتراجع إذا اضطر أعضاء الكونجرس للتصويت عدة مرات لحماية تامر الذي بلغت شعبيته أقل من عشرة بالمئة.
ورفض مكتب تامر ومحاميه أنطونيو مايرز التعليق على الاتهامات. وقال تامر مرارا إنه لم يرتكب أي مخالفة.
وكشف المحققون عن مستويات فساد مذهلة في السنوات القليلة الماضية تورطت فيها النخبة السياسة وكبار رجال الأعمال.
وتركز معظم هذا الفساد في دفع شركات رشاوى بملايين الدولارات لسياسيين ومسؤولين تنفيذيين بشركات تديرها الدولة مقابل الحصول على عقود مربحة.
ويخضع تامر وثلث أعضاء حكومته وأربعة من الرؤساء السابقين وعشرات المشرعين للتحقيق في هذه القضايا. وأدين أكثر من 90 شخصا.
وحذر خبراء سياسيون منذ وقت طويل من أن الفضائح قلصت قدرة تامر على المضي قدما في إصلاحات ملحة لإنقاذ أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية من أسوأ ركود شهده على الإطلاق.
ويتعلق الاتهام الموجه إلى تامر بشركة (جي.بي.اس) جروب أكبر شركة مصنعة للحوم بالعالم. وقال مسؤولون تنفيذيون في شهادة ضمن صفقة قانونية إن الرئيس تلقى رشاوى لحل أمور تتعلق بالضرائب وسهل قروضا من بنوك تديرها الدولة وأمورا أخرى.
وجاء بوثيقة الاتهام الاثنين أن تامر رتب في نهاية الأمر للحصول على 38 مليون ريـال (11.5 مليون دولار) من الشركة خلال الأشهر التسعة القادمة.
وسجل جوسلي باتيستا أحد الشقيقين اللذين يديران الشركة محادثة هاتفية مع تامر في مارس آذار بدا فيها أن الرئيس يتغاضى عن رشوة شاهد محتمل.
كما اتهم باتيستا الرئيس ومساعديه بالتفاوض للحصول على ملايين الدولارات في صورة تبرعات غير قانونية لصالح حزب الحركة الديمقراطية الذي ينتمي له.
وأصدرت الشرطة الاتحادية وثيقة منفصلة يوم الاثنين بشأن المحادثة مع باتيستا. وعالجت الشرطة جزءا غير واضح من التسجيل ظهر فيه صوت تامر وهو يقول للملياردير المتورط بالفضيحة إنه بفضل نفوذه تم تعيين هنريك ميريلز وزيرا للمالية.
ولم تتضح على الفور دلالة التصريح بشأن ميريلز الذي يحظى باحترام كبير في الأسواق المالية كما لم ترد وزارة المالية على طلبات للتعقيب.
(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير سها جادو)