من لورانس هيرلي
واشنطن (رويترز) - تنظر المحكمة العليا الأمريكية يوم الاثنين قضية تتعلق بمدى صلاحيات السلطة الرئاسية لتحديد إن كان الرئيس باراك أوباما تجاوز سلطاته بقيامه من جانب واحد بمنع ترحيل ملايين المقيمين في البلاد بشكل غير مشروع.
وهذه واحدة من أكثر القضايا أهمية التي تنظرها المحكمة خلال دورتها الحالية المستمرة حتى يونيو حزيران وفيها يواجه أوباما 26 ولاية تقودها تكساس أقامت دعاوى قضائية لوقف خطته الخاصة بالمهاجرين التي طرحها في 2014.
والمحكمة منقسمة بالتساوي بين أربعة ليبراليين وأربعة محافظين بعد وفاة عضوها المحافظ انتونين سكاليا في فبراير شباط الماضي.
ويزيد ذلك من احتمالات أن تأتي النتيجة متساوية وفي هذه الحالة سيظل ساريا قرار محكمة أقل درجة صادر عام 2015 كان قد أبطل القرار التنفيذي لأوباما الذي أصدره متجاوزا الكونجرس ذي الأغلبية الجمهورية.
ويأتي الجدل بشأن هذه القضية في وقت تثير فيه مسألة المهاجرين جدلا واسعا في حملات مرشحي انتخابات الرئاسة الأمريكية إذ يدعو أبرز المرشحين الجمهوريين لترحيل جميع المهاجرين المقيمين في البلاد بشكل غير مشروع وعددهم يقدر بنحو 11 مليونا.
واتخذ أوباما القرار بعد أن أوقف الجمهوريون في مجلس النواب تشريعا صاغه الحزبان ووصف بأنه أكبر تعديل لقوانين الهجرة الأمريكية منذ عقود وفيه منح المهاجرون غير الشرعيين سبيلا للحصول على الجنسية الأمريكية والذي أقره مجلس الشيوخ عام 2013.
وصممت خطة أوباما بحيث تسمح لنحو أربعة ملايين شخص يقيمون في البلاد منذ عام 2010 على الأقل ولديهم أطفال يحملون الجنسية أو الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بالدخول في برنامج يحميهم من الترحيل ويوفر لهم فرص الحصول على تصاريح عمل.
وقبل فترة وجيزة من بدء العمل بالخطة العام الماضي أوقفها قاض اتحادي من تكساس بعد أن رفعت الولايات التي يحكمها جمهوريون دعاوى قضائية ضد قرار أوباما.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة العليا حكمها في القضية بحلول نهاية يونيو حزيران.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير سامح البرديسي)