المخاوف الأمنية تحد من أعداد السوريين المتدفقين على الولايات المتحدة

من إدريس علي

واشنطن (رويترز) - في الوقت الذي بات فيه المهاجرون من سوريا يتصدرون قوائم اللاجئين في العالم تزداد الانتقادات الموجهة للولايات المتحدة من قبل منظمات الإغاثة وبعض أعضاء الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس باراك أوباما لعدم استقبالها إلا أعدادا محدودة منهم.

فمنذ أكتوبر تشرين الأول الماضي لم تسمح الولايات المتحدة بدخول إلا عدد يقل عن 800 لاجيء سوري وهو ما يمثل النذر اليسير من الملايين الأربعة الذين نزحوا فرارا من أتون الحرب وفقا لبيانات وزارة الخارجية.

وأظهر تقرير نشرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الخميس أن مشكلة لاجئي سوريا أصبحت ولأول مرة أكبر من مشكلة لاجئي أفغانستان.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن العدد الإجمالي الذي قبلته الولايات المتحدة في الشهور الثمانية الماضية أكبر بكثير مما كان عليه في السنوات السابقة منذ تفجرت الأزمة السورية عام 2011. وفي عام 2014 بأكمله لم يسمح إلا بدخول 249 لاجئا سوريا فقط.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن الفحوص الأمنية المطولة والشاملة تطيل فترة البت في طلبات اللجوء لما بين 18 شهرا وعامين.

وانضمت السناتور دايان فاينستاين الديمقراطية البارزة بلجنة المخابرات التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي إلى 14 عضوا آخر بالمجلس وقعوا على خطاب موجه إلى أوباما في مايو أيار يطالب بالسماح بدخول عدد أكبر من اللاجئين.

وقال ديفيد ميليباند رئيس لجنة الإنقاذ الدولية إن دول الجوار مثل تركيا ولبنان والأردن تتحمل 99 في المئة من عبء اللاجئين السوريين وإن كانت تتلقى دعما من الولايات المتحدة ومصادر تمويل أخرى.

وأضاف "نحن على ثقة بإمكانية إجراء الفحوص اللازمة على نحو أسرع بكثير للحد من معاناة اللاجئين العالقين في المقام الأول ولإبداء التضامن الذي تحتاجه دول الجوار في المقام الثاني."

وقال لاري يونك كبير مسؤولي إعادة التوطين بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين إن من المتوقع ارتفاع عدد من ستستقبلهم الولايات المتحدة في النصف الثاني من العام.

وستستمر الاحتياطات الأمنية القوية بما في ذلك فحص الهويات الذي يستغرق في العادة وقتا طويلا.

وأبدى الجمهوري مايكل مكول رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب الأمريكي قلقه من السماح بدخول مزيد من السوريين.

وكتب في رسالة إلى أوباما الأسبوع الماضي "هناك خطر حقيقي في أن يحاول أفراد مرتبطون بجماعات إرهابية استغلال برنامج إعادة التوطين لدخول بلدنا."