كوالالمبور (رويترز) - قال المدعي العام الماليزي يوم الأربعاء إن الوثائق التي كشف عنها تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال والتي أفادت أن المحققين تتبعوا قرابة 700 مليون دولار لحساب رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق البنكي كانت قيد التحقيق بالفعل.
وقال عبد الغني باتيل في بيان إن أمر تجميد حسابات بنكية صدر يوم السادس من يوليو تموز ولا يتضمن اي حسابات بنكية يزعم ارتباطها برئيس الوزراء.
وتابع "كان هناك قلق من مزاعم بأن الوثائق تسربت من داخل التحقيق نفسه" مضيفا أنه لن يتردد في ملاحقة أي أشخاص يكتشف أنهم سربوا الوثائق.
وأفادت صحيفة ذا وول ستريت جورنال الاسبوع الماضي أن المحققين في أمر صندوق (1إم.دي.بي) تتبعوا الأموال من الصندوق المثقل بالديون إلى الحساب الشخصي لنجيب.
ونشرت الصحيفة يوم الثلاثاء ما قالت إنها وثائق حكومية من التحقيق في أمر رئيس الوزراء وتطرقت لتفاصيل بشأن خيط تتبع الأموال الذي قالت انه قاد إلى حساب نجيب الشخصي.
ولم تتحقق رويترز من صحة هذه الوثائق بشكل مستقل.
ونفى نجيب أنه أخذ أي أموال من الصندوق أو أي جهة أخرى بغرض الربح الشخصي ويدرس اتخاذ تحرك قانوني.