من اندرو تورشيا
دبي (رويترز) - أظهرت بيانات رسمية يوم الأحد أن صافي الأصول الأجنبية لمصرف البحرين المركزي انخفض في أكتوبر تشرين الأول 14 في المئة مقارنة بها قبل عام مع استئناف المصرف المركزي البحريني نشر البيانات النقدية الشهرية بعد توقف دام 16 شهرا.
ونزل صافي الأصول الخارجية الذي يقيس قوة المركز المالي الخارجي للبحرين وقدرتها على مقاومة الضغوط لخفض قيمة العملة- إلى 999 مليون دينار (2.65 مليار دولار) من 1.16 مليار دينار قبل عام.
غير أن الأصول في أكتوبر تشرين الأول ارتفعت بشكل كبير من أقل مستوى في عدة أعوام عند 554 مليون دينار الذي سجلته في سبتمبر أيلول بعد أن أصدرت حكومة البحرين سندات دولية بملياري دولار في أكتوبر تشرين الأول.
وأحدث رقم لصافي الأصول الخارجية للمصرف المركزي يوازي ما يزيد قليلا عن قيمة شهرين من واردات البحرين التي بلغت إجمالا 15.7 مليار دولار في العام الماضي.
ويري بعض الاقتصاديين أن تغطية واردات ثلاثة أشهر هو الحد الأدني الذي ينبغي الحفاظ عليه.
إلا أن البحرين تتلقى دعما سياسيا واقتصاديا من السعودية ويعتقد عدد كبير من المستثمرين أن الرياض ستتدخل عند الضرورة لمنع أي أزمة تمويل خارجي.
ولم يذكر المصرف المركزي سببا حين توقف عن نشر بيانات نقدية بعد تقرير يونيو حزيران 2015.
ولم يرد البنك على استفسار عبر البريد الالكتروني عن سبب استئناف النشر ولكن الحكومة تتوسع في إصدار سندات لتمويل عجز الميزانية الناجم عن انخفاض أسعار النفط وقد ترى أنها تحتاج مزيدا من الشفافية تسهم في بيع أدوات الدين.
وقالت مصادر مصرفية لرويترز الشهر الماضي أن الحكومة قد تطرح صكوكا دولية في الربع الأول من عام 2017 إلا أن متحدثا باسم البنك المركزي قال لرويترز إنه "لا توجد نية حاليا" للاستدانة.كما أظهرت بيانات أن المعروض النقدي في البحرين والإقراض المصرفي سجل نموا بطيئا وزاد المعروض النقدي (ن2) 2.4 في المئة مقارنة به قبل عام وارتفع الإقراض المصرفي للقطاع الخاص 2.8 في المئة.
(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)