القاهرة (رويترز) - أمر النائب العام في مصر يوم الأحد بإحالة 58 شخصا يشتبه بأنهم من أنصار جماعة الاخوان المسلمين إلى المدعي العام العسكري بتهمة ارتكاب "أعمال إرهابية".
وقال مكتب النائب العام في بيان "أمر النائب العام هشام بركات بإحالة ثمانية وخمسين متهما من أعضاء تنظيم مجهولون الارهابي احدى لجان العمليات النوعية لجماعة الاخوان الارهابية الذين ارتكبوا أعمالا ارهابية في نطاق محافظة الجيزة منذ أغسطس 2013 وحتى اكتوبر 2014 إلى المدعي العام العسكري."
وأضاف البيان أن التنظيم المؤلف من 58 شخصا والذي وصفه بأنه "أخطر تنظيم إرهابي بمحافظة الجيزة" يعمل بتوجيهات من قادة جماعة الاخوان في الخارج ووجت إليهم اتهامات "بإنشاء وتأسيس وتولي زعامة وقيادة وإدارة وتمويل جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والإنضمام اليها وكان الارهاب وسيلتها في تنفيذ أغراضها غير المشروعة."
كما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم "التخابر مع من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية ... والشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتخريب العمدي للمباني والأملاك العامة."
وقال البيان إنه تم ضبط 37 من المتهمين في حين ما زال الباقون مطلقي السراح. وأضاف البيان أن 17 متهما من بين المقبوض عليهم "اعترفوا بانتمائهم لجماعة الإخوان الارهابية وبارتكابهم الجرائم السالف بيانها."
وأصدرت محاكم مصرية أحكاما بالسجن ضد آلاف الإسلاميين وأحكاما بالإعدام على مئات منهم منذ أن شنت الحكومة حملة على جماعة الإخوان عام 2013 قائلة إنها تمثل تهديدا على الأمن الوطني في مصر. ومعظم هذه الأحكام غيابية وقابلة للطعن أمام محاكم أعلى درجة.
وصدر قانون العام الماضي يتيح محاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية في خطوة انتقدتها منظمات حقوقية في مصر والخارج. واتسع نطاق الحملة ضد المعارضين السياسيين ليشمل نشطاء ليبراليين.
وتنفي السلطات المزاعم بارتكاب انتهاكات.
في الوقت نفسه قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن مجلس جامعة الزقازيق قرر في اجتماعه يوم الأحد فصل الرئيس الأسبق محمد مرسي الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة بالجامعة وإنهاء خدمته بشكل نهائي لصدور حكم قضائي ضده من محكمة الجنايات بالسجن لمدة 20 عاما.
وتتصل القضية بقتل محتجين أثناء حكمه الذي استمر عاما واحدا.