داكا (رويترز) - قال وزير القانون إن بنجلادش أعدمت زعيم حزب الجماعة الإسلامية مطيع الرحمن نظامي بتهمة ارتكاب جرائم حرب أثناء حرب 1971 للاستقلال عن باكستان في خطوة يمكن أن تثير رد فعل غاضبا من أنصاره.
وأعدم نظامي في سجن داكا المركزي بعد أن رفضت المحكمة العليا طلب استئناف أخيرا على الحكم بإعدامه الذي أصدرته محكمة خاصة بتهم الإبادة الجماعية والاغتصاب وتدبير مذبحة لكبار المثقفين خلال الحرب.
وقال وزير القانون أنيس الحق لرويترز إنه تم إعدام نظامي (73 عاما) وهو برلماني ووزير سابق عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي.
وتدفق المئات على شوارع العاصمة ابتهاجا بإعدامه. وقال أكرم حسين وهو من المحاربين القدامى "انتظرنا هذا القرار 45 عاما ... أخيرا تحققت العدالة."
وأعدم خمسة ساسة معارضين بينهم أربعة من زعماء الجماعة الإسلامية منذ أواخر عام 2013 بعد أن أدانتهم المحكمة.
وتقول الحكومة إن نحو ثلاثة ملايين شخص قتلوا واغتصبت آلاف النساء خلال حرب 1971 التي عارضت خلالها بعض الفصائل بينها الجماعة الإسلامية الانفصال عما كانت تعرف في ذلك الحين باسم باكستان الغربية.
وينفي الحزب ارتكاب زعمائه أي فظائع.
وتقول جماعات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان إن إجراءات المحكمة لا ترقى للمعايير الدولية. وتنفي الحكومة الاتهامات.
ودعت الجماعة الإسلامية إلى إضراب عام الأربعاء احتجاجا على الإعدام. ووصفت الجماعة نظامي بأنه "شهيد" وقالت إنه حرم من العدالة وكان ضحية تصفية حسابات سياسية.
وفي واشنطن قالت وزارة الخارجية الامريكية إنها بينما تؤيد تحقيق العدالة فيما يتعلق بالفظائع التي حدثت في 1971 إلا إنه من الحيوي أن تكون محاكمات المتهمين في تلك الجرائم حرة ونزيهة وشفافة وأن تجرى وفقا للاتفاقيات الدولية.
وقالت إليزابيث ترودو المتحدثة باسم الوزارة في بيان "في حين أننا شهدنا تقدما محدودا في بعض القضايا إلا أننا مازلنا نعتقد ان المزيد من التحسينات للعملية قد يضمن أن تفي هذه الاجراءات بالالتزامات المحلية والدولية... إلى أن يمكن الوفاء بثبات بهذه الالتزامات فإننا لدينا مخاوف إزاء السير في الاعدامات."
(إعداد دينا عادل للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)