نيروبي (رويترز) - قال مكتب المدعي العام في بوروندي يوم السبت إن البلاد قررت وقف الحظر القانوني الذي فرض على 11 منظمة غير حكومية لاتهامها بالتواطؤ مع معارضين للرئيس بيير نكورونزيزا.
واتهمت حكومة نكورونزيزا جماعات المجتمع المدني مرارا بالعمل ضدها خلال الأزمة التي نشبت العام الماضي بسبب سعي الرئيس لفترة ثالثة. وقتل نحو 450 شخصا في أحداث العنف السياسي بالبلاد.
وقال المدعي العام سيلفستر نياندوي في بيان "المدعي العام يبلغ المجتمعين المحلي والدولي بأنه ألغى إجراءات قضائية ضد بعض منظمات المجتمع المدني."
وأضاف البيان أن وقف عمل تلك المنظمات وبعض الجماعات غير الهادفة للربح تم للتحقيق في "مدى مشاركتها في المسؤولية عن حركة التمرد التي بدأت في أبريل 2015."
ومن بين المنظمات التي سمح لها بالعمل مجددا منظمة (أو.أيه.جي) المعنية بمراقبة العمل الحكومي والتي اعترضت على خطة نكورونزيزا للسعي لفترة رئاسية ثالثة على أساس أن هذه الخطوة غير دستورية.
ويقول معارضون للرئيس إن إعادة انتخاب رئيس بوروندي تمثل انتهاكا لاتفاق أنهى حربا أهلية في عام 2005.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)