من باريسا حافظي
فيينا (رويترز) - قال محللون ومسؤولون إن التوصل إلى اتفاق نهائي لحل النزاع النووي مع إيران يمكن أن يزيد من حدة التوتر السياسي الداخلي مع اقتراب استحقاقين انتخابيين في الجمهورية الإسلامية.
ومن شأن تخفيف العقوبات الاقتصادية حال التوصل إلى اتفاق تعزيز موقف الرئيس حسن روحاني داخل هيكل السلطة المعقد في إيران مما يعطي دفعة سياسية للمرشحين الليبراليين لانتخابات البرلمان في 2016 وانتخابات مجلس الخبراء وهو مجلس من رجال الدين له سلطة رمزية على الزعيم الأعلى.
ودعم الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي الذي له القول الفصل في كل شؤون الدولة جهود روحاني للتوصل إلى تسوية نووية وتعاملاته مع الولايات المتحدة أملا في تحسين الحالة المتردية للاقتصاد الإيراني.
لكن خامنئي الذي تولى منصبه خلفا لمؤسس الجمهورية الإسلامية الراحل آية الله روح الله الخميني عمل أيضا على ضمان ألا تكتسب أي مجموعة من السلطة ما يجعلها تتحداه بما في ذلك مجموعة المحافظين المتحالفة معه.
وقال مسؤول إيراني إن خامنئي لا يريد أن يحصل روحاني ذو النزعة العملية على قدر زائد على الحد من السلطة والنفوذ قبل الانتخابات المقبلة.
وقال المسؤول الذي طلب ألا ينشر اسمه "حرص الزعيم دائما على عدم اعطاء أي مسؤول قدرا زائدا على الحد من السلطة لأن ذلك سيلحق الضرر بالمؤسسة السياسية." وأضاف "هو فوق كل الفصائل السياسية ويعمل فقط استنادا إلى مصالح إيران."
وتحاول إيران والولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا إنهاء نزاع دام أكثر من 12 عاما حول برنامج إيران النووي بإبرام اتفاق ينهي النشاط النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات.
ويقول الغرب إن إيران تسعى لتصنيع أسلحة نووية لكن إيران تقول إن البرنامج لتوليد الطاقة.
ويجتمع مفاوضون من جميع الأطراف في فيينا بأمل عقد الاتفاق في الموعد المحدد وهو يوم الثلاثاء 30 يونيو حزيران.
ويقول المحللون إن روحاني الذي مثل خامنئي أكثر من 20 عاما في المجلس الأعلى للأمن القومي سيظل متمتعا بمباركة خامنئي ما دامت هيبته المتزايدة في الداخل والخارج لا تهدد سلطة خامنئي.
وقد يؤدي العائد الاقتصادي للاتفاق النووي إلى قلب ميزان السلطة لمصلحة روحاني الذي يمكن أن ينال حلفاؤه المكافأة في صناديق الاقتراع على حساب الجماعات الأخرى بما فيها الصقور الأمنيون المقربون من خامنئي.
وقال المحلل سعيد ليلاز المقيم في إيران "الاتفاق سيثير توترا داخليا وسيزيد الضغط داخل البلاد."
وأضاف "ستكون هناك أقليتان قويتان في البرلمان القادم هما الإصلاحيون والمحافظون وستكون هناك أقلية ضعيفة من المحافظين المتشددين." وأضاف "لن تكون لأي مجموعة الكلمة الأخيرة."
وقال دبلوماسي إيراني كبير سابق إن التضخم والبطالة والمصاعب الاقتصادية الأخرى دفعت خامنئي إلى دعم روحاني في القضية النووية لكن تحقيق نجاح في انتخابات أوائل 2016 قد ينظر اليه على انه تحد لسلطة القائد.
وقال الدبلوماسي الذي تحدث شريطة ألا ينشر اسمه "من أجل قص جناحيه سيزيد الضغط على حكومة روحاني في مجالات أخرى مثل حقوق الإنسان وحجب التأهل لانتخابات البرلمان عن المرشحين المؤيدين للإصلاح وغير ذلك."
* هل روحاني في خطر ؟
ويتمتع المنصب الرفيع في إيران بنفوذ غير محدود بسيطرته على السلطة القضائية وقوات الأمن ومجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يراجع القوانين والمرشحين في الانتخابات وأيضا على أجهزة الإعلام ومؤسسات تملك الكثير من أذرع الاقتصاد.
ولو انتصر المعسكر الموالي لروحاني في الانتخابات فستكون هذه المرة الأولى في تاريخ الجمهورية الإسلامية التي يهيمن فيها فريق واحد على مختلف المؤسسات الحيوية.
وقال المحلل منصور مارفي "قد يشكل هذا خطرا على وضع روحاني. قد ينهي هذا شهر العسل بينه وبين خامنئي."
وعانت إيران لعقود من عقوبات اقتصادية خاصة خلال السنوات الثلاث الماضية حين تسببت إجراءات عقابية أكثر تشددا من جانب الولايات المتحدة والأوروبيين في الحد بشكل كبير من صادراتها النفطية التي تمثل أهم محاور الاقتصاد.
وبينما قد يسهم توقيع الاتفاق في تحسين حالة الاقتصاد فإن كثيرا من الإيرانيين ممن دعموا روحاني في انتخابات 2013 لا يزال يتملكهم شعور بالإحباط خشية أن يتسبب انتصاره الدبلوماسي في الحد من الإصلاحات الداخلية والإصلاحات في مجال حقوق الإنسان.
وقال المحلل حميد فرح فاشيان "ليس من أولويات الزعيم الأعلى إطلاق يد روحاني في إصلاحات ثقافية وسياسية."
* حلفاء تحت الضغط
وهناك بالفعل دلائل على انحراف الدفة ضد حلفاء روحاني.
فمنذ فبراير شباط الماضي منع القضاء الإيراني وسائل إعلام من بث صور الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي الذي كان دعمه حاسما لفوز روحاني في الانتخابات.
وأغضب خاتمي القيادة بدعم الزعيمين المعارضين ميرو حسين موسوي ومهدي كروبي اللذين لعبا دورا بارزا في مظاهرات معارضة للنظام في الشوارع بعد انتخابات رئاسية ثار جدل حول نتيجتها في 2009. ولا يزال الرجلان قيد الإقامة الجبرية.
وهناك أيضا الرئيس الأسبق آية الله أكبر هاشمي رافسنجاني وهو بدوره مؤيد لروحاني وقضي على ابنه بالسجن في مارس آذار الماضي بتهم تتعلق بالفساد والأمن.
ووجه تقرير حكومي أمريكي صدر مؤخرا انتقادات حادة لسجل إيران في حقوق الإنسان مستشهدا بقيود على حرية التعبير والدين والإعلام. كما شملت الانتقادات سجل إيران كثاني أكثر الدول في أحكام الإعدام.
ويفقد أعضاء المعارضة الإيرانية بالخارج الأمل في التغيير لأن روحاني لم يف بوعوده بإقامة مجتمع حر بما في ذلك تخفيف القيود على الإنترنت. ولا تزال مواقع التواصل الاجتماعي محظورة رسميا في إيران رغم امتلاك كل من روحاني وخامنئي حسابات على موقع تويتر.
وقال رضا الذي يعيش في المنفى بأوروبا منذ 2010 حين أطلق سراحه من سجن في طهران لمشاركته في مظاهرات 2009 "المزيد من الاعتراف الدولي يعني المزيد من الضغط داخل إيران."
ويضيف الرجل الذي رفض التصريح باسمه الكامل "لا أمل لدي في التغيير. روحاني لن يغير هذا الوضع.. أو غير قادر على تغييره."