طوكيو (رويترز) - تعهد حزب المعارضة الرئيسي في اليابان يوم الثلاثاء بملاحقة رئيس الوزراء شينزو آبي بعد سلسلة من الفضائح المالية لاحقت حكومته وأدت إلى تراجع شعبتيه كما انتقد برنامج رئيس الوزراء الاقتصادي "آبينوميكس" ووصفه بأنه فاشل.
وقال أيضا يوكيو إدانو أمين عام الحزب الديمقراطي إن حزبه قد يكون لديه أمور أخرى يمكن أن يكشف عنها ولكنه أقر بأن من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت تداعيات الفضائح المالية ستقضي على حكومة آبي.
وقال إدانو لرويترز في مقابلة يوم الثلاثاء "أعتقد أنها ضربة موجهة للحكومة."
وأضاف "ما نعتزم كشفه هو أن الحزب الديمقراطي الحر (الحاكم) لم يتغير على الاطلاق." وكان إدانو يشغل منصب كبير أمناء مجلس الوزراء عندما وقعت كارثة فوكوشيما وأصبح بعد ذلك وزيرا للاقتصاد والتجارة والصناعة.
وعلى عكس فترة ولايته الأولى المضطربة في عامي 2006 و2007 لم تتأثر إدارة آبي الحالية بالفضائح منذ عودته للسلطة في ديسمبر كانون الأول عام 2012 إلا أن ذلك تغير بشكل كبير بعد التعديل الوزاري الذي أجراه الشهر الماضي الأمر الذي فتح الباب أمام سلسلة تسريبات عن احتمال تورط وزراء جدد في فضائح.
واستقالت وزيرتان بينهما وزيرة التجارة والصناعة يوكو أوبوتشي الاسبوع الماضي بعد مزاعم بأن داعميها أساءوا استغلال تمويلات سياسية.
وحل محلها يويتشي ميازاوا الذي سريعا ما واجه انتقادات بينها احتفاظه بأسهم في شركة طوكيو الكتريك باور الشركة المشغلة لمحطة فوكوشيما النووية التي ضربتها أمواج مد عاتية والتي تشرف عليها وزارته. كما انتقد لاحتمال انتهاكه حظرا مفروضا على التبرعات من شركة أجنبية.
واعترفت وزيرتان أخريان الاسبوع الحالي بمخالفات متعلقة بالتمويل.
ورغم أن شعبية آبي وفقا لنتائج معظم استطلاعات الرأي التي جرت بعد ظهور الفضائح ما زالت تحوم حول 50 بالمئة إلا أن إدانو قال إن من السابق لأوانه معرفة إذا كان تراجعها مستمرا مما يعرض آبي للخطر.
وقال "الأمر يعتمد علينا." وأضاف أن تسريبات الفضائح لم تنبع كلها من حزبه لكن حين سئل عما إذا كان بحوزة الديمقراطيين أسلحة أخرى مخبأة رد قائلا "بالتأكيد".
وردا على تلميحات بأن الناخبين قد يملون من الحديث عن الفضائح في وقت ينصب اهتمامهم فيه على الاقتصاد قال إدانو إن حزبه سيبذل قصارى جهده لانتقاد سياسات آبي بما في ذلك برنامج آبينوميكس الذي هو مزيج بين السياسة النقدية بالغة التيسير والانفاق المالي والإصلاح الهيكلي.
وقال إدانو إن استراتيجية رئيس الوزراء المتعلقة بالنمو أثبتت بالفعل فشلها وتأجيل الزيادة التي لا تحظى بتأييد في ضريبة المبيعات والمزمعة العام القبل سيكون بمثابة اعتراف بفشل السياسة.
وتابع "إذا لم يرفعوا ضريبة المبيعات واستمروا في القول بأن آبينوميكس ناجحة فسيكون هذا هو الأسوأ" مؤكدا أن الاقتصاد والوضع المالي سيتأثران سلبا.
وسئل هل سيكون تأجيل الزيادة الضريبية بمثابة إعلان فشل آبينوميكس فأجاب قائلا "نظن هذا".
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)