أنقرة (رويترز) - قال حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد يوم الأحد إنه سيشارك في لجنة برلمانية مسؤولة عن صياغة دستور جديد لتركيا وسيتصدى لمساعي حزب العدالة والتنمية الحاكم لتشكيل رئاسة تنفيذية قوية.
ويريد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي أسسه قبل أكثر من عقد أن يكون لرئيس الدولة -ودوره حاليا شرفي بشكل كبير- نفوذ سياسي أكبر.
لكن أحزاب المعارضة تريد التركيز على تحسين حقوق الأقليات والحريات الديمقراطية وتخشى أن يكون إردوغان أصبح الآن مستبدا وهي تهمة ينفيها الرئيس التركي.
ووجه رئيس البرلمان التركي إسماعيل كهرمان وهو من حزب العدالة والتنمية الدعوة لأحزاب المعارضة في البرلمان للانضمام للجنة لكن حزب الشعوب الديمقراطي لم يوضح من قبل ما إذا كان سيشارك. وكان بعض النواب من أعضاء الحزب دعوا لمقاطعة اللجنة نتيجة لقلقهم البالغ من إردوغان وحكومته.
وقال صلاح الدين دمرداش أحد رئيسي حزب الشعوب الديمقراطي في مؤتمر للحزب عقد تحت حراسة أمنية مشددة "سنشارك في لجنة المصالحة الدستورية ولكننا مختلفون بشكل كبير مع حزب العدالة والتنمية فيما يتعلق بالكثير من المجالات مثل الحريات والمساواة والعدل."
وتابع للحاضرين "رغم هذه الخلافات سنجتمع معهم دون أي تحيز وسنسعى للمصالحة من أجل السلام."
ويريد حزب الشعوب الديمقراطي أن ينزع أي دستور تركي جديد مركزية السلطة عن أنقرة إلى المناطق.
وقال أرطغرل كوركجو نائب الحزب عن ازمير لرويترز "سنقدم اقترحانا من أجل دستور تكون فيه السلطات المحلية أكثر قوة.. لن نبحث أبدا 'إدارة الرجل الواحد' لأننا نريد نظاما جمهوريا برلمانيا يعتمد على السلطات المحلية القوية."
ويحتاج حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى دعم 14 نائبا من المعارضة حتى يتمكن من صياغة دستور جديد يطرح على استفتاء عام كما يحتاج إلى 50 صوتا أخرى لدفع اتفاق نهائي في برلمان مستقطب بشكل كبير.
