من ديفيد فرنش
دبي (رويترز) - قالت إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة إن مفاوضات أجرتها لاستعادة 1.5 مليار دولار فقدتها في احتيال انتهت دون التوصل إلى نتيجة وإنها ربما تسعى لتوجيه مزيد من الاتهامات الجنائية ضد موظف كبير سابق تدعي أنه المسؤول عن ذلك.
وفي بيان هذا الأسبوع قالت حكومة رأس الخيمة إنها كانت تجري محادثات مع خاطر مسعد تتعلق بسوء إدارة واختلاس 1.5 مليار دولار خلال فترة عمله كرئيس تنفيذي لهيئة رأس الخيمة للاستثمار.
والنزاع بين رأس الخيمة ومسعد خلاف علني نادر بين من يديرون أجهزة استثمار حكومية في منطقة الخليج حيث يهيمن على صناعة القرار مجموعة صغيرة من ذوي النفوذ وهو ما يجعل التدقيق الخارجي في أنشطة الأعمال أمرا صعبا للغاية.
وقال متحدث باسم الحكومة لرويترز إن المفاوضات استمرت عامين بهدف التوصل إلى تسوية لتعويض حكومة الإمارة. وقال بيان الحكومة إن المفاوضات أنهاها مسعد.
وردا على ذلك قال متحدث باسم مسعد في بيان إن مسعد ينفي تماما تلك الاتهامات التي وصفها بالزائفة وبلا أساس من الصحة مضيفا أن الرئيس السابق لهيئة الاستثمار لا يزال يستحق مكافأة كبيرة لدوره في تطوير الهيئة الحكومية.
ولم يشر المتحدث باسم مسعد إلى المحادثات أو إلى أي قرار اتخذه بإنهائها وقال إن كل الدعاوى القانونية الأخيرة تقريبا التي رفعتها هيئة الاستثمار ضد مسعد قد فشلت ورفضتها عدة محاكم دولية.
ولم تتمكن رويترز من معرفة مقر الإقامة الحالي لمسعد.
وهيئة الاستثمار كيان حكومي يهدف إلى جذب استثمارات لرأس الخيمة التي يقطنها 300 ألف شخص.
وقامت الهيئة في الماضي باستثمارات خارجية لكن هذا النشاط انحسر في الأعوام الماضية.
وأدار مسعد الهيئة في الفترة من 2007 حتى 2012 وكان عضوا بارزا في مجتمع الأعمال في رأس الخيمة قبل ذلك بسنوات وعمل مستشارا لحاكم الإمارة.
وقال متحدث باسم حكومة الامارة إن الهيئة سلمت "مواد" للسلطات المعنية وإن القرار بشأن توجيه تهم جنائية يقع في أيديها. ورفض الإدلاء بتفاصيل.
وأضاف أن الإدعاء في الامارة يحقق في شكاوى جنائية قدمتها الهيئة.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)