من كاري جيلام
(رويترز) - أقام عضو في هيئة المحلفين الكبرى التي رفضت توجيه التهم إلى رجل شرطة أبيض من ولاية ميزوري قتل بالرصاص شابا أسود في الثامنة عشرة من عمره دعوى قضائية ضد المدعي العام في القضية اليوم الاثنين. انتقد عضو هيئة المحلفين الذي تم حجب اسمه واشير اليه فقط باسم "المحلف الكبير دو" الطريقة التي قدمت بها الأدلة إلى الهيئة وطلب إذن المحكمة بالتحدث علانية عن الكيفية التي عولجت بها القضية.
وأقام عضو هيئة المحلفين الدعوى في محكمة اتحادية في سانت لويس ضد روبرت ماكولوك المدعي العام لمقاطعة سانت لويس.
وتتعلق القضية بحادث إطلاق رجل الشرطة دارن ويلسون النار في 9 أغسطس آب الماضي على الشاب مايكل براون في ضاحية فيرجسون في سانت لويس.
وأثارت وفاة براون وقرار هيئة المحلفين عدم توجيه الإتهام لويلسون احتجاجات لمدة أشهر على طريقة معاملة الشرطة للأمريكيين من أصل أفريقي في الولايات المتحدة.
وجاء في الدعوى أن قوانين الولاية التي تمنع أفراد هيئة المحلفين من الحديث عن القضية تتناقض مع أحكام الدستور. وقال جيفري ميتمان المدير التنفيذي للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في ميزوري إن قضية براون قضية مهمة للسياسة العامة وانه يجب السماح لعضو هيئة المحلفين بالتحدث عن الاجراءات القضائية.
وتعرض المدعي العام ماكولوك بعد إعلانه في 24 نوفمبر تشرين الثاني أن هيئة المحلفين العليا قررت عدم توجيه الاتهام لويلسون وعرضه للأدلة التي قدمت في المحكمة لاتهامات بتشويه الأدلة بشكل غير عادل لصالح رجل الشرطة.
وقال متحدث باسم ماكولوك إنه ليس لديه أي تعليق على الدعوى.
وتقول الدعوى إن الأدلة قدمت إلى هيئة المحلفين بطريقة تتناقض بشكل ملحوظ عما حدث في القضايا السابقة التي بحثتها نفس الهيئة القضائية إذ تضمنت "تلميحا" بأن براون هو "المذنب" وليس ويلسون.
(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)