من ميشيل نيكولز
الأمم المتحدة (رويترز) - تسعى فرنسا وبريطانيا لمعاقبة المسؤولين عن الهجمات بأسلحة كيماوية في سوريا بيد أن روسيا تقول إنها لن تؤيد مشروع قرار لمجلس الأمن في هذا الصدد.
ووجد تحقيق لمجلس الأمن ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن قوات الحكومة السورية مسؤولة عن ثلاث هجمات بغاز الكلور وأن مقاتلي الدولة الإسلامية استخدموا غاز الخردل.
وقال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر يوم الثلاثاء إن مشروع القرار الذي "يفرض عقوبات على المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية" جاهز إلى حد بعيد وسيوزع على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر في أقرب وقت ممكن.
وقال السفير البريطاني في الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت إن مشروع القرار "سيضمن أن أفراد النظام الضالعين في هذا الاستخدام البغيض للأسلحة الكيماوية في سوريا سيواجهون العواقب."
ووجد التحقيق أن السربين 253 و255 بلواء الطائرات الهليكوبتر رقم 63 التابع للحكومة السورية مسؤولان عن الهجمات بالغاز وقال إن "من هم في موقع القيادة الفعلية في وحدات الجيش ... يجب أن يُحاسبوا."
غير أن السفير الروسي في المنظمة الدولية فيتالي تشوركين قال إنه "لا توجد أدلة مادية كافية لفعل أي شيء" ووصف المحاولة الفرنسية والبريطانية بفرض عقوبات بأنها "جهد في غير محله".
وأضاف للصحفيين "لن ندعم أي تحرك إزاء ذلك." وتابع أن الشيء المهم هو أن المجلس تمكن في وقت سابق هذا الشهر من تمديد تفويض التحقيق لعام آخر. وعبر عن أمل روسيا في أن يمثل ذلك رادعا.
واستخدام الكلور كسلاح محظور بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية التي انضمت إليها سوريا في 2013.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)