واجادوجو (رويترز) - قال شهود إن متظاهرين مؤيدين للانقلاب وأفرادا من القوات الخاصة للحرس الرئاسي في بوركينا فاسو اقتحموا يوم الأحد فندقا يستضيف محادثات تهدف إلى استعادة الحكم المدني وهاجموا المشاركين.
ويهدد هذا الحادث العنيف بنسف الجهود التي يبذلها وسطاء اقليميون للتراجع سلميا عن الانقلاب الذي وقع الاسبوع الماضي وانقاذ الانتخابات الرئاسية المقررة في 11 اكتوبر تشرين الأول القادم.
وتهدف هذه الانتخابات الى استعادة الديمقراطية بعد ان أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس السابق بليز كومباوري العام الماضي عندما حاول تمديد فترة حكمه التي استمرت 27 عاما.
وأصبحت هذه الانتفاضة ايقونة للطموحات الديمقراطية في افريقيا في وقت يسعى فيه حكام مخضرمون من رواندا وحتى الكونجو الديمقراطية الى الغاء الحدود القصوى لفترات الولاية الرئاسية.
واقتحم أفراد من الحرس الرئاسي -يرتدي بعضهم أقنعة تخفي الوجه- فندق لايكو في العاصمة واجادوجو وهم يشهرون بنادقهم ومسدساتهم فيما وصل المشاركون في المحادثات الى بهو الفندق.
وانضم الى هؤلاء محتجون مدنيون حمل بعضهم لافتات تعبر عن دعمهم للمجلس العسكري الذي ترأسه قوة الحرس الرئاسي التي اقتحمت اجتماعا وزاريا يوم الأربعاء الماضي.
وقال شاهد من رويترز "لقد اقتحموا الفندق بشكل عنيف وهاجموا اعضاء سابقين بالمعارضة عند وصولهم واضطرت قوات الامن للتدخل لانقاذ احدهم من المهاجمين."
وكان معظم المشاركين في المحادثات وبينهم سفراء أجانب وصلوا إلى فندق لايكو في العاصمة واجادوجو وقت الهجوم.
وقال السفير الفرنسي لدى بوركينا فاسو جيل تيبو على حسابه على تويتر "أنا مع زملائي. نحن بخير. لم نُحتجز رهائن. نحن أحرار."
وأصدر الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند "تحذيرا قويا" ضد أي محاولة لعرقلة جهود حل الأزمة السياسية في بوركينا فاسو.
وقال أولوند للصحفيين على هامش زيارة رسمية للمغرب "ثمة مناقشات جارية في الوقت الذي نتحدث فيه (الان) وفرنسا تدعم الوساطات الافريقية. أوجه تحذيرا قويا لمن يحاول عرقلتها (جهود الوساطة)."
وأعلنت السفارة الأمريكية أيضا في واجادوجو أن سفيرها بخير.
واستأنف الرئيس السنغالي ماكي سال الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ايكواس) التي تقود جهود الوساطة مشاوراته ومن المتوقع ان يعلن مقترحاته في وقت لاحق من اليوم.
وقال رئيس بنين توماس بوني ياي الذي يتوسط لحل الأزمة نيابة عن (ايكواس) يوم السبت إنه من المتوقع ان تؤدي المحادثات الى إعادة حكومة الرئيس ميشيل كفاندو المؤقتة الى عملها.
ولم يتضح ما إذا كانت المفاوضات التي من المفترض أن يحضرها أعضاء من المجتمع المدني وأحزاب سياسية والجيش إضافة إلى آخرين ستمضي قدما رغم العنف.