هونج كونج، 28 أكتوبر/تشرين أول (إفي): ذكرت تقارير إخبارية اليوم أن الشكوك بشأن استخدام غاز مسيل للدموع مستورد من بريطانيا خلال مواجهة احتجاجات النشطاء المطالبين بالديمقراطية في هونج كونج، قد كشفت عن حجم المبيعات الهائلة لأسلحة "القمع الداخلي" من جانب الشركات البريطانية للمدينة، التي كانت لا تزال حتى عام 1997 مستعمرة تابعة للتاج البريطاني.
وأوضحت صحيفة (ساوث تشينا مورنينج بوست) المحلية اليوم أن اللجنة البريطانية للتحكم في صادرات الأسلحة، برئاسة السياسي المحافظ جون ستانلي، قد أفادت بأن بريطانيا صدرت إلى هونج كونج منذ عام 2012 قاذفات قنابل ومدافع الهاون وبنادق ورشاشات وكاتمات للصوت.
ومنذ عام 2008 تم إقرار تصاريح بيع أسلحة إلى هونج كونج تقدر بقيمة 17.4 مليار دولار محلي (2.2 مليار دولار)، وفقا للإحصاءات الرسمية للحكومة البريطانية، ما قامت على إثره اللجنة بطلب إيضاحات من وزير الأعمال التجارية والإبداع البريطاني، فينس كيبل.
ويثير تصدير هذه الأسلحة الجدل ليس فقط بسبب العلاقات التاريخية التي تربط بين لندن وهونج كونج، التي كانت مستعمرة تابعة لها منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى 1997 بل أيضا لأن الدفاع عن المدينة أصبح مسئولية الجيش الصيني بعد عودتها للعملاق الآسيوي.
ووفقا للصحيفة فإن حكومتي لندن وهونج كونج سوف تراجعان مبيعات هذه المواد البريطانية على خلفية استخدام الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في 28 سبتمبر/أيلول الماضي.
وفي تصريحات للصحيفة المستقلة التي تصدر في هونج كونج، بررت ريجينا إب مديرة الأمن المحلي في الفترة ما بين 1998 و2003 شراء هذه الأسلحة بحاجة قوات حفظ القانون إليها خاصة على خلفية الهجمات الإرهابية التي وقعت في نيويورك وواشنطن عام 2001 والتي استدعت تعزيز الأمن في المناطق الدبلوماسية والقنصلية. (إفي)