أمستردام (رويترز) - دعت محكمة تابعة للأمم المتحدة تركيا إلى الإفراج عن قاض بالأمم المتحدة اعتُقل أثناء الحملة التي أعقبت محاولة الانقلاب التي وقعت في البلاد في يوليو تموز قائلة إن سجن أيدين صفا أكاي يمثل خرقا لحصانته الدبلوماسية ومبدأ استقلال القضاء.
وأكاي -وهو قاض ودبلوماسي- واحد من بين 40 ألف مسؤول تركي تم تجديد حبسهم بسبب صلاتهم المزعومة بالانقلاب العسكري الفاشل الذي ألقت السلطات بالمسؤولية فيه على أتباع رجل الدين فتح الله كولن الذي يعيش في المنفى.
وفي أمر صدر يوم الثلاثاء قال تيودور ميرون رئيس آلية الأمم المتحدة للمحاكم الجنائية الدولية إنه يتعين على تركيا وقف كل الإجراءات المقامة ضد أكاي بحلول الرابع عشر من فبراير شباط حتى يتمكن من الاضطلاع بمهامه في قضية تخص سياسي رواندي مشتبه به في جرائم إبادة جماعية.
وقال ميرون "الحصانة الدبلوماسية ركن أساسي لأي هيئة قضائية دولية مستقلة."
وأضاف أن تغيير أكاي على منصة القضاة بسبب اعتقاله سيكون له تأثير سلبي على استقلال القضاء لأنه يجعل إستبدال القضاة أمرا يبدو سهلا.
وقالت صحيفة حريت التركية إن أكاي اعتُقل بسبب تطبيق تراسل على هاتفه المحمول زُعم أن متآمرين كثيرين استخدموه.
وتجاهلت تركيا طلبات استدعاءات للمشاركة في إجراءات محكمة الأمم المتحدة بخصوص أكاي.
وكان من المقرر أن يستمع أكاي لدفاع محامي أوجوستين نجيراباتواري وهو سياسي رواندي يقضي عقوبة السجن 30 عاما بتهمة التحريض على الإبادة الجماعية. ويقول محاموه إنهم توصلوا إلى أدلة تبرئ ساحة موكلهم.
والآلية هي البديل القانوني الحالي للمحاكم التي نظرت في الجرائم التي ارتكبت أثناء الحروب في يوغوسلافيا السابقة والإبادة الجماعية في رواندا.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي) OLMEWORLD Reuters Arabic Online Report World News 20170131T130755+0000