من هيثم أحمد وأمينة إسماعيل
القاهرة (رويترز) - قضت محكمة مصرية يوم الخميس بسجن هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات لمدة سنة بعد أدانته بتهمة نشر أخبار كاذبة عن حجم الفساد في البلاد وهو ما اعتبره القاضي السابق استكمالا للإجراءات التعسفية بحقه.
وأقيل جنينة وهو قاض سابق من منصبه في مارس آذار بعدما قالت نيابة أمن الدولة العليا إن تصريحا نُسب له حول الفساد في مصر افتقر إلى الدقة. وأثارت محاكمته انتقادات واسعة من جماعات المعارضة وحقوق الإنسان في مصر.
وقضت محكمة جنح القاهرة الجديدة في شمال شرق العاصمة برئاسة القاضي هيثم الصغير أيضا بتغريم جنينة مبلغ 20 ألف جنيه (2252.28 دولار). وحددت مبلغ عشرة آلاف جنيه نظير وقف تنفيذ الحكم بشكل مؤقت لحين الفصل في الحكم أمام محكمة الجنح المستأنفة وهي محكمة أعلى.
وقال علي طه محامي جنينة لرويترز بعد صدور الحكم "هذه أقصى عقوبة وسنتقدم بطعن. تم الإخلال بحقنا في الدفاع عن المتهم"
ولم يحضر جنينة أو أي من أفراد أسرته جلسة يوم الخميس.
وكانت صحيفة محلية نسبت لجنينة قوله إن دراسة أجراها الجهاز المركزي للمحاسبات كشفت أن حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنيه في عام 2015 وحده لكنه قال لاحقا إنه أبلغ الصحيفة أن المبلغ يمثل حجم الفساد منذ تعيينه رئيسا للجهاز في عهد الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2012.
وقالت لجنة لتقصي الحقائق شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي إن تلك الأرقام مضللة.
وبعد صدور الحكم قال جنينة لرويترز عبر الهاتف "هذا حكم صادر مسبقا وبه قصور في تحقيقات النيابة العامة."
وأضاف أن الحكم يشوبه عوار ولم تجر محاكمة عادلة "وهذا استكمال للإجراءات التعسفية."
وأشار جنينة إلى عدم استجابة النيابة أو المحكمة لطلب من الدفاع لتقديم تسجيل للتصريحات المنسوبة له والتي يقول إنها حرفت. وأضاف أن المحكمة لم تأخذ بالتصريحات "الصحيحة" التي نشرتها صحيفة أخرى.
* أداة للقمع والتنكيل
ويقول منتقدون لجنينة إنه ينتمي بصورة غير معلنة لجماعة الإخوان التي حظرتها مصر بعد عزل مرسي عام 2013 لكنه ينفى ذلك.
وجنينة قاض بارز سابق وكان من قادة تيار دعا خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك لمزيد من استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.
وفي وقت سابق قال جنينة لرويترز إنه لم يرتكب أي مخالفات وإن قضيته تستخدم لإثناء الآخرين عن التحدث دون خوف في بلد يرى أنه يخضع بشكل متزايد لقبضة أجهزة الأمن.
وقال لرويترز يوم الخميس "هناك توجه لإصدار حكم بالإدانة وهو توجه سياسي ليس قضائي وهذا خطر شديد على القضاء... منظومة العدالة في خطر شديد... القضاء يستخدم كأداة للقمع وللتنكيل والتشهير."
وبعد شهور قليلة من قرار السيسي إعفاء جنينة من منصبه صدر قرار جمهوري آخر بفصل ابنته شروق من وظيفتها وهي معاون بالنيابة الإدارية دون ذكر أسباب.
وجاء في القرار إنه صدر "بعد الاطلاع... على موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية... وعلى ما عرضة وزير العدل."
وعلقت شروق جنينة على الحكم الصادر بسجن أبيها على حسابها على فيسبوك قائلة "هكذا يكون مصير الشرفاء في هذا الوطن."
وانتقد كثيرون الحكم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت مستخدمة لتويتر إن "الفساد هو حبس هشام جنينة بتهمة نشر أخبار كاذبة عن الفساد."
(شارك في التغطية وأعدها للنشرة العربية محمود رضا مراد - تحرير محمد اليماني)